جاء ذلك خلال مشاركة الردايدة في أعمال الاجتماع الوزاري الـ 20 للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، الذي استضافته مصر في مدينة الغردقة الخميس، بمشاركة وزراء البيئة للدول الأعضاء التي تضم الأردن ومصر والسعودية واليمن والسودان والصومال وجيبوتي.
وأشاد الردايدة، بـ “الجهود التي بذلتها جمهورية جيبوتي خلال ترأسها الدورة السابقة والتنسيق من قبل أمانة الهيئة في تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع الريادية التي تهدف إلى حماية بيئة البحر الأحمر، خاصة تلك المتعلقة بالاقتصاد الأزرق والصيد المستدام”، كما ثمن “الجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية برئاستها الدورة الحالية ومواصلة الجهود في تحقيق المزيد من التقدم”.
وأكد الردايدة، أن “التحديات البيئية التي نواجهها اليوم، تتطلب تضافر الجهود الإقليمية في حماية عناصر التنوع الحيوي في بيئة البحر الأحمر والحد من تأثيرات التغيرات المناخية، خاصة وأن الدراسات العلمية تشير إلى أن الشعاب المرجانية في خليج العقبة، لديها المرونة والقدرة على مواجهة التغيرات المناخية”.
وبعد مرور 40 عاماً على تأسيس الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، “فلا بد من العمل على تنويع مصادر التمويل، من خلال الصناديق البيئية والعمل ضمن استراتيجية إقليمية واضحة محددة الأهداف لتحقيق التنمية المستدامة” على ما ذكر الردايدة.
ولفت إلى “الجهود المبذولة على المستوى الوطني، من خلال سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والتعاون المشترك في حماية البيئة البحرية على المستوى الوطني، وإعلان محمية العقبة البحرية وما تبعه من برامج ومشاريع ونشاطات تسهم في الحفاظ على التنوع الحيوي الفريد في خليج العقبة”.
وشدد على “ضرورة تنسيق الجهود بين النشاطات الوطنية والإقليمية في الموضوعات المشتركة، لتعظيم الفائدة من تنفيذ تلك البرامج والمشاريع”.
وعلى هامش الاجتماع الوزاري التقى الردايدة، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، حيث بحثا في “المواضيع ذات الاهتمام المشترك وتعزيز أطر التعاون في مختلف القضايا البيئية بين البلدين الشقيقين، لا سيما تعزيز التعاون في مجال حماية بيئة البحر الأحمر والتنوع الحيوي و المحميات الطبيعية ودعم المملكة الأردنية الهاشمية جهود المملكة العربية السعودية لاستضافة مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية مكافحة التصحر”.
من جهته، أشاد الوزير السعودي بالدور الذي وصفه بالمميز للمملكة والتطور في مواضيع البيئة، حيث أكد الفضلي “ضرورة تبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين”.
وكانت وزارة البيئة المصرية أطلقت مشروع تخفيف الضغط على مواقع الغوص لحماية الشعاب المرجانية في الغردقة من خلال إغراق معدات حربية تسهم في زيادة الشعاب المرجانية.