وأعلن برنامج الأغذية العالمي الشهر الماضي، عن تقليص مساعداته الغذائية الشهرية لـ 465000 لاجئ مستفيد في الأردن، مستثنيا قرابة 50 ألف لاجئ من تلك المساعدات.
وقال الأمير الحسن في مقالة له نشرت على الموقع الإلكتروني للمعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية مطلع الشهر الحالي، إن تقليص الدعم المقدم للاجئين يشكل “خطرًا شديدًا على سلامتهم وصحتهم وكرامتهم”.
وتحدث عن استقبال الأردن لملايين اللاجئين الفارين من بلدان مجاورة خلال العقود القليلة الماضية، لافتا النظر إلى أن الحفاظ على الدعم اللازم لهم أصبح “تحديًا متزايدًا”.
وقال إن الأردن “أظهر كرما لا مثيل له واستعدادا لمشاركة موارده المحدودة وبنيته التحتية لاستقبال ودعم الموجات المتتالية من اللاجئين”، داعيا المجتمع الدولي إلى “عدم التخلي عنه لمجرد تحول التركيز إلى صراعات أخرى”.
ورغم تقليص المساعدات، لا يزال برنامج الأغذية العالمي يواجه “نقصاً حاداً” في التمويل قدره 41 مليون دولار أميركي حتى نهاية عام 2023، ومن دون الحصول على التمويل اللازم، “سيضطر البرنامج إلى خفض مساعداته بشكل أكبر” على ما ذكر البرنامج في وقت سابق.
وحث الأمير الحسن، الحكومات والمنظمات الدولية، على إعادة النظر في التخفيضات الأخيرة لتمويل اللاجئين في الأردن، موضحا أن “غض الطرف عن محنة اللاجئين يعادل التخلي عن مسؤوليتنا المشتركة تجاه الإنسانية والكرامة الإنسانية”.
ودعا إلى “اتخاذ إجراءات جماعية” لضمان أن جميع اللاجئين، “بغض النظر عن أصلهم أو عرقهم أو دينهم، يمكنهم أن يعيشوا حياة كريمة ولا تجعلهم غير مرئيين بسبب اللامبالاة في العالم”.
وقال الأمير الحسن إنه “لا ينبغي تطبيق مبدأ تقاسم الأعباء بشكل انتقائي، مع تفضيل مجموعة واحدة من اللاجئين مع تقليل الدعم للآخرين”، موضحا في هذا الصدد أن “عدد اللاجئين الذين شردتهم الحرب في أوكرانيا مذهل، ولا يمكن تجاهل حاجتهم الماسة إلى المساعدة”.
أضاف أن “استجابة دول مختلفة لمحنة اللاجئين الأوكرانيين شديدة وسريعة، مما يدل على ما يمكن أن يحققه العالم عندما يتصرف بشكل حاسم ومسؤول”، داعيا إلى “نشر هذا الشعور بالإلحاح والمسؤولية ليشمل جميع اللاجئين، ونضمن حصولهم على المساعدة والحماية التي هم في أمس الحاجة إليها”.
