ماجد القرعان
الأنظمة الراشدة هي التي تجعل من الحوار الوطنيّ نهجاً وسياسة لها فيزدهر بسياستها الوطن وبخلاف الحوار الوطني نجد القمع والاستبداد وتكثر الصراعات الداخليَّة وتعمُّ الفوضى والاضطرابات ممَّا يؤثّر على الاستقرار في شتى مجالات الحياة فيعمُّ الجهل ويكثر التخلُّف وتتفكك الجبهة الداخليَّة وتتعرض البلاد لمطامع الأعداء والطامعين ونحمد الله اننا في الأردن ننعم بالنظام الهاشمي الذين امتاز نهجهم في الحكم وادارة الدولة بالأعتدال والوسطية والحوار .
أتحدث بشفافية مطلقة ولا أزاود على أحد فمفهومي للحوارات الوطنية انها لتبادل الأراء والأفكار في القضايا العامة بين نخبة من الخبراء والمختصين للتوافق على مخرجات من شأنها ان تساعد صانعي القرارت لبلورتها بأنظمة وتعليمات أو شرعنتها بقوانين تحتاجها الدولة في ادارة شؤونها العامة ومثالنا الحي على ذلك مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتي جرى قوننتها من قبل السلطة التشريعية .
اسوق هذه المقدمة بمناسبة انطلاق المجلس الاقتصادي والاجتماعي لإجراء حوار وطني موسع لمناقشة السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي والذي يأتي في اعقاب اعداد وزارة الإتصال الحكومي مسودة السياسة العامة للاعلام والاتصال الحكومي .
فضولي دفعني للتعرف على نهج هذا المجلس وأدواته ونحن مقبلون على حوار وطني يتناول قطاعا في غاية الأهمية حيث يُنظر الى قطاع الأعلام بمثابة الجيش الثاني في الدفاع عن الدولة ومكتسباتها ويحظى في العديد من الدول باهتمام خاص حيث لا تقل أهمية الكلمة عن أهمية الرصاصة والصاورخ .
تواصلت مع المجلس برسالة عبر موقعه الإلكتروني وطلبت تزويدي باسماء اعضاء المجلس لغايات متابعات صحفية حيث تواصل معي هاتفيا أحد كبار المسؤولين في المجلس مستفسرا عن غايتي من المعلومات وبعد نقاش اخذ جوانب متعددة تفاجأت بحسب ما ذكره عدم وجود اعضاء في المجلس كما ينص نظامه وتعديلاته وذلك منذ عام 2017 وحتى يومنا هذا مستدركا انه يجري حاليا السير باجراءات اعادة تشكيل المجلس المتوقف منذ نحو ست سنوات وان موازنة المجلس من الخزينة العامة ولديها جهاز تنفيذي دون ان يوضح ان كان يتم تعيينهم مباشرة أم من مخزون ديوان الخدمة المدنية .
ما لفت انتباهي وفق ما جاء في نظام المجلس رقم ( 117 ) لسنة 2007 وتعديلاته حتى تاريخ 25 / 04 / 2021 المنشور على موقعه الإلكتروني ان تعيين رئيس المجلس يتم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء على ان يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية ويتم تحديد حقوقه المالية بمقتضى قرار تعيينه ويرتبط برئيس الوزراء ومدة رئاسته اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ( المادة 7 ) فيما يتألف المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية رئيس المجلس من خمسة مجموعات تضم كل مجموعة 9 اعضاء بمجموع كلي ( 45 عضوا ) وفق المادة الثامنة من النظام والتي لم تشترط ان يقترن تعيينهم بالإرادة الملكية السامية .
وللتوضيح تاليا ما تنص عليه المادة ( 8 ) التي تتعلق باعضاء المجلس
أ – يتألف المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية رئيس المجلس من خمس مجموعات تضم كل مجموعة تسعة اعضاء وعلى النحو التالي :-
1- المجموعة الأولى وتتكون من المختصين ممن يمثلون الوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية ذات العلاقة بمهام المجلس واعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة في الشؤون الإقتصادية واجتماعية .
2- المجموعة الثانية وتتكون من ممثلين عن اصحاب العمل .
3- المجموعة الثالثة وتتكون من ممثلين عن العمال .
4- المجموعة الرابعة وتتكون من ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بمهام المجلس .
5- المجموعة الخامسة وتتكون من أكاديميون ومن ممثلين عن الشباب والرواد .
ب- يراعى تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30 % من اعضاء المجلس .
الملفت ان المجلس الإقتصادي والإجتماعي الذي ادار حوارات في قضايا عديدة خلال الفترة الممتدة ما بعد عام 2017 وحتى يومنا هذا قد تمت ادارتها بدون وجود اعضاء في المجلس والآن هو وبتكليف من الحكومة بصدد ادارة حوار وطني موسع لمناقشة السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي اذا ما علمنا ان المادة ( 10 ) تحدد مهام وصلاحيات المجلس بما يلي :-
أ- اقتراح السياسة العامة لعمل المجلس والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها .
ب- تقديم الإستضارات وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
ج- تقييم الوضاع واقتراح السياسات في المجالات الإقتصادية وافجتماعية معلومات صاعقه
وبعد .. من الذين يحاورون بإسم المجلس ؛ هل يعقل فقط الرئيس ام كادره الوظيفي…اليس ما تقدم بالفعل معلومات صادمة !!!
