بقلم الكاتب الدكتور طه الحراحشه
لان المختبرات الطبية تعتبر جزء أساسي من الرعاية الصحية وتشخيص الأمراض. ومع ذلك، يعاني الكثير من المختبرات الطبية في الأردن من نقص في كميات مواد الفحص والتحليل المتاحة مما يستدعي اخذ عينات وارسالها مع مرافقين المرضى من القطاع العام الى القطاع ألخاص ، والتي يمكن أن تؤدي إلى اختلاف في النتائج بين المختبرات الطبية وبالتالي قد يتم تشخيص خاطئ للمرضى أو علاج خاطئ. كما يتفاوت مستوى الدقة في التحليل بين مختبر وآخر، وربما يكون هذا بسبب تقنيات الفحص المختلفة أو العمالة غير المدربة جيدًا وغير المراقبة .
يجب على المختبرات الطبية الالتزام بمعايير الجودة العالمية وتحقيق دقة وموثوقية النتائج، وعلى الجهات المسؤولة والمشرعة في الدولة المراقبة والمتابعة لعمل المختبرات الطبية وضمان جودة عملها. اما من جانب المرضى فعليهم اختيار المختبرات الطبية ذات السمعة الجيدة والمعتمدة من الجهات الرسمية والخاصة ، وعدم الانتقال بين المختبرات كل مرة .
بالإضافة إلى ذلك، يجب على الجهات المسؤولة والمختبرات الطبية العمل على زيادة كميات الفحص المتاحة وتوفير الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات الطبية للمرضى في القطاع العام ، وللاسف هناك شركات حصرية فيما يخص المواد والاجهزة ويمنع الشراء من غير هذه الشركات للقطاع العام والخاص ،، كما ان هذه الشركات تبقي على المواد المخبرية على ارض المطار وقد تنتهي صلاحياتها او لا تخزن بشكل جيد حتى يتم الدغع كاش لهذه الشركات الحصرية ،، بالاضافة لذلك يجب تحسين مراقبة جودة العمل وتدريب المختصين في هذا المجال والتطور في هذا المجال . فلا يعقل اننا نتغنى بالتطور الطبي وما زلنا نرسل بعض الفحوصات وليس على سبيل الحصر مثل الكروموسومات والجينات الى المانيا وبريطانيا وغيرها ،، وفي النهاية، يجب أن يكون هدفنا جميعًا هو تحسين الخدمات الطبية وتوفير الرعاية الصحية المثلى للمرضى من مواطنبن هذا الوطن
