حول اشاعة الاساءة في مركز الاصلاح

فايز شبيكات الدعجه
المعلومات الوحيده التي اشكك بصحتها كمدير سابق لادارة مراكز الاصلاح والتأهيل و كمتخصص متابع للشؤون الامنية هي تلك التي تتحدث عن تجاوزات داخل السجون الاردنية وبالذات التسجيل الذي يتم تداوله حاليا على نطاق واسع ويتحدث عن تجاوزات حصلت خلال ازمة كورونا في احد مراكز الاصلاح.
لا ننكر التجاوزات في باقي وحدات الشرطة، او الممارسات الفردية المسيئة المخالفه للقانون التي يمارسها رجال الامن العام او تنهتك حقوق الانسان، ذلك ان التفاصيل الدقيقة لاحوال السجين حددها القانون ومحكومة بسلسلة تعليمات  صارمة، وتخضع لرقابة مشدده ترصد كل شارده وواردة من ادارة السجون والمفتش العام للامن العام والامن الوقائي والهيئات المحلية والدولية الخاصة بحقوق الانسان والمدعي العام والحاكم الاداري، واي مخالفة يتم التقاطها مباشرة واتخاذ الاجراء الفوري بحق مرتكبها.
لهذا استقرت السجون باستثناء التجاوزات من نوع المخالفة التي لا ترتقي لمستوى الجنحة والجناية كالمعاملة التي وردت في التسجيل بخلع ملابس النزيل واجبارة على القيام بحركات جسدية عاريا بذريعة التفتيش،  وبيعه الملابس الخاصة بالسجناء مقابل سبعة دنانير ،وبذلك يصبح من سابع المستحيلات ان يقع الانتهاك الجسيم بوجود هذ العدد الهائل من جهات الرقابه.
وتجدر الاشارة هنا لمسألتين الاولى،  ان ادخال النزلاء يتم تحت اشراف مباشر من الضباط ولا يجري بشكل فردي، ناهيك عن الجولات المنتظمة لتفقد المهاجع على مدار الساعة،مما يفقد معلومات التسجيل المتداول مصداقيتها  او انها مبالغ فيها الى حد كبير، وأستهجن كيف يتم الاستماع اليها والقناعة بمصداقيتها والاهتمام بها على هذا النحو المثير .
والمسألة الثانية ان السجون تمتليء بعتاة المجرمين واصحاب سوابق ذات صلة بإجادة جرائم العيب المخلة بالشرف والأمانة، والإمعان بفعل ما يتفرع عنها، كاللصوصية والعنف وهتك الأعراض والبغاء. ولم تحقق العقوبة هدف الردع الخاص لمنع عودتهم لارتكاب الجريمة، وتفشل طرق وأساليب الإصلاح والتأهيل بسبب تخلصهم من الضوابط السلوكية،وعدم استجابتهم للبرامج العلاجية ،ومحاولات تعديل السلوك التي تنفذها مؤسسات الإصلاح والتأهيل وتصل إلى طريق مسدود .
المتعارف عليه عالميا هو حجب جزء كبير من الثقة الاجتماعية والقانونية بهذا الصنف من الناس ،وفقدانهم الحق في ممارسة بعض حقوقهم المدنية خاصة الوظيفية منها ،على اعتبار أنهم غير مؤتمنين على حياة الناس وأعراضهم وأموالهم .وتوصف جرائمهم بالممتدة، لأنها تستأنف بجرأة لإشباع رغباتهم داخل السجون بافتعال الهياج، والاعتداء على غيرهم من النزلاء، وإيذاء أنفسهم، وتشطيب أجسادهم، وابتلاع الأدوات الحادة، وهي ظواهر مألوفة تصيب السجون، لهذا كله ينظر لكل ما يصدر عن هذا الصنف من ادعاءات بعين الشك.