كتب ماجد القرعان
قد تكون المرة الأولى التي أقدر فيها قرارا اتخذته الحكومة الحالية برئاسة بشر الخصاونة منذ تشكيلها قبل نحو عامين وبخاصة في المجالين الاقتصادي والوظيفي تحديدا حيث في المجال الاقتصادي اتسمت غالبية قرارتها بأنها لا تسمن من جوع أن لم تزيد المعاناة معانات وفي الثانية فإن التعينات في المناصب العليا كانت في أغلبها دون اسس أو معايير واضحة لوضع الشخص المناسب في المكان المناسب وبعضها كانت بمثابة استخفاف بعقول الاردنيين ومنها على سبيل المثال توزير وزير سابق في حكومته كان يشغل منصب رئيس مجلس ادارة لشركة عامة تسيطر عليها الحكومة مع ابقاء منصبه السابق شاغرا لنحو خمسة اشهر وحين تم اخراجه بتعديل اجراه على حكومته أوعز باعادته إلى منصبه السابق وقد حقق هدفه بتعديل راتبه التقاعدي القديم كوزير.
اشير إلى ما تقدم كجزء من حالة هذه الحكومة دون التوسع بمعلومات اخرى ليست بخافية على الجميع لأصل إلى قرار تعيين الدكتور عز الدين كناكرية رئيسا لصندوق استثمار أموال الضمان الإجتماعي وهو الذي امتاز بانه صاحب الخبرات المالية المتراكمة جراء توليه سابقا حقيبة وزارة المالية ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ورئيس مجلس ادارة شركة الأسواق الحرة وتدرج قبلها في وظائف مالية اخرى جلها في وزارة المالية ومنها منصبي أمين عام وزارة المالية ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ما يُبشر برؤية وانطلاقة جديدة للصندوق وفق اسس علمية لحماية أموال المنضوين تحت مظلة الصندوق من جند وموظفين وعمال وحسن استثمار أموالهم وكذلك لاعادة تصويب ما شاب الكثير من قرارات مجلس ادارته وخاصة فيما يتعلق بتسمية ممثليه لدى الشركات التي يساهم فيها والتي كانت في اغلبها بمثابة تنفيعات وترضيات لأصحاب الحظوة وتصويب أوضاع العديد من الشركات الخاسرة .
وكذلك قرارها بتعيين الدكتور محمد صالح الطراونة مديرا عاما لمؤسسة الضمان الاجتماعي خلفا لمديرها السابق الدكتور حازم الرحاحلة الذي ترك بصمات واضحة المعالم في مسيرة المؤسسة وجعل لها دورا محوريا خلال أزمة كورونا وخرج بقرار يكتنفه الغموض حيث خفف قرار تعيين الطراونة من التخوف على مصير تراكمات انجازات المؤسسة بكونه تدرج بالعمل في المؤسسة منذ عام 2013 حيث عمل مساعدا لمدير عام المؤسسة وتولى منصب مدير الدراسات الأكتوارية وشغِل منصب مستشار للشؤون الاكتوارية في المؤسسة الى جانب توليه منصب نائب رئيس اللجنة الفنية للشؤون الاكتوارية والمالية والإحصائية في الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي التي تضم في عضويتها (176) دولة ما يُبشر بمواصلة المؤسسة مسيرتها لتحقيق المزيد من التطور والإنجازات .
تقديري هنا للحكومة ورئيسها ان قراري تعيين كناكرية والطراونة ليس كما غالبية قرارات التعيين السابقة التي كانت عواملها لا تتعدى المعرفة والعلاقات الشخصية والمحاصصة المناطقية ودون أدنى اعتبار للمؤهلات والخبرات وهو ما تمنيناه من الحكومات السابقة وما زلنا نتمناها من الحكومة الحالية فهل نفترض ان تعيينهما بمثابة خطوة لتصويب ما شاب قراراتها السابقة والذي من وجهة نظري قد يُسهم باعادة ثقة المواطنين بها التي تزعزت وكشفها الأستطلاع الذي اجراه مؤخرا مركز الدرسات في الجامعة الأردنية الذي اظهر ان ثلثي المواطنين لا يثقون بهذه الحكومة ولا برئيسها .
ما دفعني لكتابة هذا المقال لم يكن فقط لتقدير الحكومة وشكرها على قراري تعيين كناكرية والطراونة بل ايضا لإشير الى ما لفت نظري بالنسبة لكناكرية الذي يُزين صفحة الفيسبوك خاصته بصورة شخصية له حين خدم مكلفا في القوات المسلحة جيشنا المصطفوي حامي حمانا وفي ذلك حزمة من المعاني تؤكد على مصداقية التزامه بثوابت الدولة الأردنية جنديا مخلصا في جميع المواقع التي خدم فيها .
