د. احمد الهباهبه
وسط استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، والتوتر المتزايد في المنطقة، عقدت القمة العربية الطارئة لبحث التصعيد العسكري والأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع، الا انه ورغم الضغوط الدولية المتزايدة، لا تزال إسرائيل ماضية في عملياتها العسكرية، بينما تتصاعد المخاوف من امتداد الأزمة إلى دول الجوار، وخاصة مصر، التي برزت كمحور رئيسي في الوساطة والمواقف الميدانية.
وجاء البيان الختامي للقمة مؤكداً على مطالب تقليدية، أبرزها الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية دون عراقيل، ورفض أي مخططات لتهجير الفلسطينيين قسريًا، كما شدد القادة العرب على ضرورة محاسبة إسرائيل دولياً على انتهاكاتها.
لكن، كما في القمم السابقة، يبقى التحدي الأكبر هو التنفيذ الفعلي، حتى انه وبدون آليات واضحة وإرادة سياسية قوية، قد تبقى هذه القرارات مجرد بيانات دبلوماسية لا تغير من الواقع شيئًا، في ظل استمرار إسرائيل في فرض رؤيتها بالقوة.
وعلى الجانب الإسرائيلي، لم تكن تداعيات القمة وحدها مصدر القلق، بل امتدت المخاوف لتشمل التحركات المصرية في سيناء، والى جانب تقارير إعلامية إسرائيلية، رُصد انتشار مكثف لقوات ومدرعات مصرية في مناطق مختلفة، وسط تدريبات عسكرية مكثفة، وهو ما اعتبره محللون إسرائيليون “تحضيرًا لمواجهة عسكرية محتملة”.
في هذا السياق، كتب يوسي أحيمئير ، وهو أحد أبرز الكتاب الإسرائيليين، مقالًا أشار فيه إلى أن إسرائيل قد تواجه “مفاجأة جديدة من مصر”، مستحضرًا ذكرى حرب أكتوبر 1973، حيث خدعت مصر الجيش الإسرائيلي بعبور مفاجئ لقناة السويس، ورأى أن التحركات المصرية في سيناء “تجاوز خطير لاتفاق السلام”، مشددًا على ضرورة مراقبة القاهرة عن كثب.
وعند قراءة هذه التصريحات فإنه من الواضح حالة الارتباك داخل الدوائر الإسرائيلية، خاصة مع تصاعد دور مصر في التوسط بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، وهو ما يطرح تساؤلات حول طبيعة العلاقات المستقبلية بين القاهرة وتل أبيب في ظل هذا التوتر المتزايد..
