كتب ماجد القرعان
سبقني الكاتب احمد سلامة في تشخيص التشكيلة الجديدة لمجلس الأعيان المثيرة للجدل حيث اتفق معه حيال العديد من الجزئيات التي اشار اليها لكنني اقف حيران حيال هذه التشكيلة التي ضمت شخصيات ثار حولهم جدل كبير جراء مواقفهم الساخطة على الدولة الأردنية حيث وصل الأمر ببعضهم الى تمويل ما سمي بحراكات الربيع العربي والذي كاد ان يجرنا الى حيث مستنقع الدم الذي غاصت به العديد من الدول العربية لولا حكمة القيادة ويقضة أجهزتنا الأمنية بوجه عام .
اتفق كليا مع ما ذهب اليه الكاتب سلامة بتبرئة جهاز المخابرات العامة من هذه التشكيلة لكنني اجزم ان التوليفه الجديدة شارك بها شخصيات لهم حضور فاعل تتعدى رئيس مجلس الأعيان ورئيس الحكومة على شكل كوتات لتأتي المخرجات مثيرة للجدل وتضع علامات استفهام عديدة .
كنت قد تسائلت في مقالة سابقة حيال من يحظون بعضوية مجلس الإعيان فيما اذا كانوا يُدينون بهذه المكرمة لمن اصدر أمره بتعيينهم أم أنهم يُسجلون ذلك لمن نسب بأسمائهم وفيما اذا كانت مهامهم كما حددها الدستور والتي لا تقل عن مسؤوليات مجلس النواب في المراقبة والمحاسبة والتشريع أم ليكونوا الدرع الواقي والمنافح بقوة عن هفوات وتجاوزات الحكومات .
بتقديري انه وفي كلا الحالتين فان التشكيلة الحالية تُعطي للمراقب ان عضوية المجلس اصبحت ترضيات وتنفيعات أكثر مما سبق بعد ان شملت مجموعة من الأشخاص الذين عادوا الدولة بكل ما أوتيوا من قوة ولهم ارتباطات خارجية لا تريد الخير للدولة الأردنية وشملت أشخاص أخرين قوتهم المال ليس أكثر .
لا بل ان ما جرى بمثابة تنبيه الى ان اقصر الطرق لتولي المناصب والتنفع يتمثل فقط بمناكفة الدولة بشتى الوسائل حتى وان كان ذلك على حساب ثوابتها .
حمى الله الوطن وقيادته من تغول الأشرار ومكائدهم .
