هلا نيوز-عمان
وأشار إلى أن من إيجابيات القرار، تخفيض الغرامات، حيث يُتوقع أن يسهم الإجراء في تقليل مبالغ التأخير والغرامات في النقاط الحدودية الأردنية، وسيتمكن موظفو المراكز الحدودية من الإفراج عن الإرساليات فور التأكد من شهادة المطابقة والوثائق المرافقة، دون الحاجة إلى إجراءات فحص مطولة، إلا في الحالات التي تستدعي ذلك.
ولفت إلى مسؤولية المطابقة في حال اكتشاف عدم مطابقة منتج ما بعد وصوله إلى الأردن، متسائلا عمن يتحمل المسؤولية في هذه الحالة، وكذلك إذا كانت البضاعة مرفقة بشهادة مطابقة صادرة عن جهة رسمية في بلد المنشأ، ثم تبين بعد الفحص أنها غير مطابقة للمواصفات، فهل يقع العبء على المستورد، أم على الشركة التي أصدرت شهادة المطابقة؟
وبين أن ارتفاع نسبة عدم المطابقة يستوجب إعادة النظر في الإجراءات المتبعة لضمان الدقة والشفافية، حيث لا ينبغي التعامل مع هذه الحالات على أنها مجرد إجراءات روتينية، بل يجب التأكد من أن المعايير المطبقة تضمن سلامة المستهلكين وتحافظ على ثقة الأسواق المحلية. وأضاف: “كما لأن ثمة إشكالية الرسوم وبدلات الفحص، وهي مسألة أخرى لا تقل أهمية، وتتعلق بالرسوم وبدلات الاختبار والفحوصات المخبرية المطلوبة، فكيف تم تحديد هذه الرسوم؟ وما المعايير التي استندت إليها؟
وهل تم إجراء مسح للشركات قبل اعتمادها؟”
وزاد: “تشير بعض التقديرات إلى أن تكاليف المطابقة قد يكون مبالغا فيها، خاصة إذا كانت بعض الشركات تقدم هذه الشهادات بتكلفة أقل بكثير.
وتابع: “على الجانب الآخر، هناك مخاوف من أن بعض الشركات المعتمدة قد تتقاضى رسومًا مرتفعة جدًا، ما قد يثقل ميزانية الوزارة أو يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على المستورد، خاصة إذا تم تحميل هذه التكاليف عليه، لذلك لا بد من الحاجة إلى مراجعة وتقييم مستمرين”.
وأكد الزعبي على ضرورة إجراء مراجعة دورية لآلية تطبيق القرار، وضمان وجود آليات شفافة لتحديد الرسوم والتكاليف، بحيث يتم تحقيق التوازن بين ضمان الجودة وتقليل الأعباء المالية على المستوردين والجهات الحكومية.
وقال: “يبقى الهدف الأهم وهو ضمان تجارة زراعية سليمة ومستدامة، تحمي المستهلك وتدعم الاقتصاد الوطني”.
تنظيم الأسواق
من جهته قال رئيس جمعية التمور الأردنية أنور حداد، إنه “وبشكل عام، تعد تعليمات مطابقة مستوردات المنتجات الزراعية خطوة ضرورية؛ لتحسين جودة المنتجات وحماية المستهلك، وأن الامتثال للمواصفات والمقاييس وللمعايير الواردة في التعليمات يسهل على المستوردين فهم المتطلبات، كما أن هذه التعليمات تعزز من الاقتصاد المحلي، عبر التأكيد على الجودة وتعزيز التنافسية للمنتجات المحلية”.
وأضاف حداد إن التعليمات تسهم في تنظيم الأسواق الخاصة بالقطاع الزراعي، من خلال الالتزام بمعايير واضحة، كما تعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال قوام اللجنة التي تضم أطرافا عديدة، مؤكدا أهمية أن تضم خبراء وليس جهات، ضمانا للحياد وتضارب المصالح، كما أن التعليمات من خلال إجراءات المخالفات تضمن الالتزام بالمعايير.
وقال إن هناك بعض التحديات التي قد تؤثر على تنفيذ هذه التعليمات، ولا بد من العمل على تحسين وتجويد هذه التعليمات على نحو يتم فيه تبسيط الإجراءات، وإدخال نظام رقمي متكامل لتقديم الطلبات إلكترونيًا، ما يقلل البيروقراطية ويسرع الإجراءات، وتقديم تصنيفات مختلفة للمخاطر بحيث يتم تخفيض نسبة الفحص العشوائي للمنتجات ذات السجل النظيف، فضلا عن مراعاة التكلفة الاقتصادية، وإعادة النظر في التكاليف المفروضة على الشهادات والفحوصات لضمان عدم رفع الأسعار على المستهلك النهائي.
وأكد على ضرورة تقديم حوافز وتخفيضات للمستوردين الملتزمين بعدد معين من الشحنات المتتالية دون مخالفات، وزيادة عدد جهات المطابقة، وفتح المجال أمام جهات جديدة محلية وإقليمية للحصول على الاعتماد، ما يخلق منافسة تقلل من تكاليف إصدار الشهادات.
وتابع: “كذلك لا بد من إعادة النظر في العقوبات، وتوفير نظام تحذيري قبل فرض عقوبات قاسية على الشركات المخالفة لأول مرة، وتقديم نظام استئناف واضح يمكن للمستوردين من خلاله الطعن في القرارات غير العادلة.
وأضاف: “كذلك من المهم أن يتم تقييم هذه التعليمات بشكل دوري لضمان فعاليتها واستجابتها لاحتياجات السوق”.
مخاوف من التكاليف
بدوره، تساءل نقيب مصدري الخضار والفواكه سعدي أبو حماد، عن سبب عدم الأخد برأي المصدرين قبل صياغة هذه التعليمات، مشيرا إلى أن هناك زيادة سيتكبدها المستورد وهذا سينعكس على المستهلك.
وأضاف أبو حماد: “لدينا جهات مختصة بالفحص مثل مديرية الغذاء والدواء، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، مستغربا سبب استحداث جهات أخرى.
