هلا نيوز-عمان
بعد أن علقت مجموعة الاتحاد الأوروبي عددا من العقوبات المفروضة على سورية بما يشمل تلك المرتبطة بالطاقة والنقل والإنشاءات، من المفترض أن يسهم ذلك بتخفيف الأعباء التي يتحملها الاقتصاد الأردني نتيجة تأثيرات سلبية على مدار 14 عاما.
وتعتمد استفادة الاقتصاد الوطني على أمرين هما مدى سرعة تعافي الاقتصاد السوري واستقرار الأوضاع السياسية والأمنية في سورية، بالإضافة إلى أن الأردن قد يحتاج إلى سياسات اقتصادية واضحة لتعظيم الاستفادة من هذه التطورات.
وأدت حالة الفوضى في سورية إلى كلف كبيرة تحملها الاقتصاد الوطني بتحمل كلفة لجوء 1.3 مليون مواطن سوري، إلى جانب جهود جبارة بذلتها، والجيش العربي والأجهزة الأمنية بحماية حدوده والتصدي لمحاولات اختراق حدوده وتمرير المخدرات وغيرها بشكل مقصود.
وفي بلد يوجد فيه قرابة 450 ألف عاطل عن العمل، أكثر من نصفهم لا يحمل شهادة ثانوية عامة، ما يعني صعوبة استيعابهم في القطاع الحكومي، في حين أنّ رؤية التحديث الاقتصادي تعتمد على توظيف مليون أردني وأردنية خلال 10 سنوات جلها في القطاع الخاص.
في الوقت الذي تشير الأرقام إلى أن عدد القوى العاملة السورية في الأردن يناهز 47 % من اللاجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وذلك يعني أن عدد القوى العاملة يصل إلى 323 ألفا من أصل 688 ألف لاجئ مسجل. لكن بالمقابل فإن المتواجدين من الأشقاء السوريين يفوق أرقام المفوضية.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن العدد التراكمي لتصاريح العمل الصادرة للاجئين السوريين في المملكة منذ عام 2016 وحتى تاريخ 16 تموز(يوليو) من عام 2024 بلغ نحو 458,135 ألف تصريح، طبقا لبيانات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وبالتالي، مع تحسين الأوضاع الاقتصادية في سورية، قد يبدأ بعض اللاجئين السوريين في الأردن بالعودة إلى بلادهم، مما يخفف الضغط على الموارد في المملكة، خاصة في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية.
وتكشف الأرقام الرسمية، إن إجمالي عدد الطلبة في المملكة الذي يبلغ حوالي 2.25 مليون طالب وطالبة، يوجد منهم 165 ألف طالب يحملون الجنسية السورية.
وبإعلان الاتحاد الأوروبي في بيان أمس رفع العقوبات عن قطاعي الطاقة والنقل، فضلا عن 4 بنوك سورية، بالإضافة إلى شركة الخطوط الجوية السورية، في مسعى من الاتحاد الاوروبي إلى مساعدة الإدارة الجديدة اقتصاديا عبر رفع الحظر على المعاملات المصرفية والمالية المتصلة بإعادة الإعمار في سورية التي مزقتها الحرب على مدار السنوات الـ 14 الماضية.
قد يشجع قرار الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات أن يستكشف المستثمرون الأردنيون فرصا استثمارية في سورية، خاصة في قطاعات إعادة الإعمار والبنية التحتية.
ويرتبط الأردن بمجموعة من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية مع سورية، ومنها اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة، منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، إضافة إلى اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات، إلى جانب اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل. وتأسست المنطقة الحرة الأردنية السورية عام 1976، قرب مركزي حدود جابر الأردني ونصيب السوري، وذلك بموجب اتفاق التعاون الاقتصادي وتنظيم التبادل التجاري بين البلدين. وانخفض حجم التبادل التجاري بين الأردن وسورية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي نحو 10 % قياسا مع ذات الفترة من العام الماضي، ليبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى حوالي 77.241 مليون دينار.
يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين الأردن وسورية قد ارتفع خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بحوالي 4 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، ليبلغ نحو 96 مليون دينار، وفقا لبيانات دائرة الإحصاءات العامة التي صدرت مؤخرا.
وقبل بدء الأزمة السورية العام 2011، سجل حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 450 مليون دينار، إذ سجلت الصادرات الأردنية 181 مليون دينار، وبلغت المستوردات من سورية 268 مليون دينار.
هذا ومن المقرر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيد بمجرد صدوره في الجريدة الرسمية الأوروبية فجر اليوم الثلاثاء.
يذكر أن سورية ترزح منذ سنوات تحت العقوبات الأوروبية والأميركية التي فرضت خلال عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، جراء الانتهاكات الإنسانية التي وقعت ضد المدنيين خلال “الانتفاضة” التي ووجهت بالقمع والعنف بدءا من 2011.
