د. أحمد الهباهبه
يواصل مجلس النواب لليوم الثالث على التوالي مناقشة البيان الوزاري الذي تقدمت به الحكومة بقيادة رئيس الوزراء جعفر حسان، بهدف نيل الثقة من أعضاء المجلس. هذه الجلسات، التي بدأت الأحد الماضي، تأتي في وقت حساس بالنسبة للحكومة الجديدة التي تسعى إلى تأكيد دعم البرلمان لضمان الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.
في جلسة صباح الأربعاء، ترأس رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي النقاش بحضور رئيس الوزراء ووزرائه، حيث بدأ النواب في طرح أسئلتهم وملاحظاتهم حول بيان الحكومة، وهو خطوة مهمة في عملية نيل الثقة. بحسب ما ذكر مراسل “المملكة”، من المقرر أن يتم التصويت على الثقة مساء الأربعاء بعد أن يرد رئيس الوزراء على كلمات النواب.
أما فيما يتعلق بآلية التصويت في مجلس النواب هي التي ستحدد مصير حكومة جعفر حسان في الأيام المقبلة. بعد انتهاء كلمات النواب، سترتفع الجلسة لمدة نصف ساعة قبل أن يعود النواب تحت القبة للقيام بالتصويت. وفقًا للنظام الداخلي للمجلس، يجب على الحكومة الحصول على الثقة من الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، وهو ما يعني ضرورة تأمين 70 صوتًا من أصل 130 عضوًا في البرلمان.
تتمثل إحدى النقاط الرئيسية في آلية التصويت في أن الأعضاء سيُطلب منهم الرد بكلمات محددة: “ثقة”، “حجب”، أو “امتناع”. وهذه الكلمات تمثل الإجابة على مدى دعم النواب للحكومة. إذا حصلت الحكومة على 70 صوتًا مؤيدًا أو أكثر، ستتمكن من الحصول على الثقة وبالتالي استمرارها في العمل. في المقابل، إذا لم تتمكن الحكومة من الحصول على الأصوات المطلوبة، سيُعتبر ذلك بمثابة رفض لسياساتها وأدائها، ما قد يدفعها إلى الاستقالة أو إجراء تعديل وزاري.
ومن الناحية الدستورية، يتطلب الدستور الأردني أن يكون التصويت على الثقة بالأغلبية المطلقة للمجلس، وفقًا للمادة 53 من الدستور. هذه الخطوة مهمة لأنها تشكل أساس علاقة الحكومة بالبرلمان. إذا كانت الحكومة تستطيع الحصول على دعم الأغلبية، فإن ذلك يعكس مستوى الدعم السياسي الذي تتمتع به في مواجهة التحديات المحلية والإقليمية. كما أن التصويت يمثل مؤشرًا على قدرة الحكومة على تنفيذ برامجها وإصلاحاتها الاقتصادية والاجتماعية التي تعهدت بها في البيان الوزاري.
وعلى الرغم من أن حكومة جعفر حسان تعمل في سياق من التحديات السياسية والاقتصادية، إلا أن الحصول على الثقة سيمنحها فرصة للمضي قدمًا في برامجها. الملاحظات والانتقادات التي طرحها النواب تشير إلى أن الحكومة تحتاج إلى تقديم إجابات واضحة ومقنعة حول كيفية معالجة القضايا الاقتصادية الملحة، مثل البطالة والديون العامة، فضلًا عن كيفية التعامل مع القضايا السياسية والأمنية المعقدة. وتتمثل الفرصة أمام الحكومة في القدرة على حشد الدعم السياسي من جميع الأطراف، خصوصًا في ظل التحديات التي تواجهها المملكة على مختلف الأصعدة.
عملية نيل الثقة تُعد بمثابة اختبار حاسم لحكومة جعفر حسان، حيث ستحدد مدى قدرتها على العمل بشكل فعال مع مجلس النواب والشعب الأردني في المستقبل.
