د. أحمد الهباهبه
ازدادت حالة الجدل بعد إعلان نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين، عن ايقاف طلبات استقدام عاملات المنازل من سبع دول أسيوية وأفريقية، اضافة الى تخفيض عدد العاملين بالمكاتب الى النصف تقريبا، لحين وقف وزارة العمل فتح باب التراخيص في العاصمة عمان .
وهذه الخطوة ما من شك أن ستؤثر على قطاع الاستقدام وعمل المكتب اذ تعد ضربة قوية في صلب عمل المكاتب التي أصبحت تستغني عن موظفيها وبعضها مهدد بالإغلاق.
رئيس نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام أحمد الفاعوري وخلال تصريحات جديدة له أكد عدم وجود أي مانع لدى النقابة في ان يكون هناك فتح باب التراخيص لمكاتب جديدة في المحافظات التي لا يوجد بها مكاتب بحسب كتاب وزيرة العمل ناديا الروابدة المرسل للجنة التنمية الاقتصادية في رئاسة الوزراء والتي تؤكد فيه الوزيرة على تركز المكاتب في العاصمة، مؤكدا أن قطاع الاستقدام مشبع في العاصمة عمان، خاصة وان 50 % من المكاتب مهددة بالاغلاق وهناك مكاتب لم تتمكن من العمل بسبب عدم قدرتها على تسديد كفالتها السنوية بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة وضعف الطلب الاستقدام وكثرة المكاتب الحالية.
وأشار إلى أن ارتفاع كلف عملية الاستقدام بالاضافة الى تعليمات نظام الاستقدام، أرهقت أصحاب المكاتب وكبدتهم خسائر مالية باهظة، ناهيك عن تنامي ظاهرة سماسرة الاتجار بالبشر التي تفشت بسبب تراخي وزارة العمل في ملاحقة السماسرة الذين يواصلون تهريب عاملات المنازل وتشغيلهن بالمياومة سواء في المنازل او في أعمال أخرى، مشيرا الى انخفاض استقدام عاملات المنازل بنسبة 10% سنويا.
وتوقع الفاعوري أن تبدأ المكاتب بتخفيض عدد العاملين لديها الى النصف قريبا، مشيرا إلى أن القطاع يوفر حاليا قرابة 700 فرصة عمل، مضيفا أنه في حال لم توفر وزارة العمل أية حلول لانقاذ مكاتب الاستقدام فأن القطاع سينهار كليا، خاصة وان وزارة العمل استقبلت قرابة 300 طلب ترخيص مكاتب استقدام عندما أعلنت انها بصدد فتح باب التراخيص.
ويبلغ عدد مكاتب الاستقدام 153 مكتبا منهم 149 مكتبا في العاصمة عمان والباقي في محافظتي اربد والزرقاء، إضافة إلى 6 فروع بالمحافظات،، و8 مكاتب في العقبة.
إننا نناشد وزراة العمل الدكتورة ناديا الروابدة الى النظر بعين العطف والرأفة تجاه أصحاب المكاتب والذين يتعرضون بشكل دائم الى محاربات وتضييق يستهدف عملهم ولن يخفى على أحد بأن اشغال النقابة والعمل والمكاتب بقضايا أخرى من شأنه أن يفتح الباب على مصرعيه أمام السماسرة للعمل بكل سهولة فضلًا عن أن تلك الأزمات تؤثر سلبًا على الوضع الاقتصادي للمكاتب وبالتالي على الاقتصاد الوطني بشكل عام، خاصة وأن أصحاب المكاتب وفي ظل الضغوطات التي يتعرضون لها باتوا يهددون بتسليم مفاتيح مكاتبهم واغلاقها في حال عدم استجابة وزارة العمل لمطالبهم.
