د. أحمد الهباهبه
تترقب الأوساط الشعبية الانتخابات النيابية التي ستجري يوم 10 من أيلول / سبتمبر 2024 بفارغ الصبر، أملًا في اختيار ممثليهم في البرلمان ولكن وبالرغم من الاجراءات التي تتبعها الهيئة المستقلة للانتخابات لإنجاح العملية الانتخابية وضمان نزاهتها، مازالت هناك مخاوف من لجوء بعض المرشحين لاستخدام المال السياسي وشراء الأصوات مستغلين بذلك الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنين.
المال الأسود في الانتخابات النيابية يشير إلى الأموال التي يتم استخدامها بطرق غير قانونية أو غير أخلاقية للتأثير على نتائج الانتخابات. يتضمن ذلك رشوة الناخبين، تمويل حملات المرشحين بطرق غير مشروعة، وشراء الأصوات.
المال الأسود يمكن أن يأتي من مصادر غير معلنة أو غير قانونية.استخدام المال الأسود يشوه النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية، مما يؤدي إلى فقدان الثقة بين الناخبين في النظام الديمقراطي.
المال الأسود يمنح المرشحين الذين يمتلكون مصادر مالية غير مشروعة ميزة غير عادلة على منافسيهم، مما يعطل مبدأ تكافؤ الفرص.
تغذية الفساد: المال الأسود يعزز الفساد السياسي والإداري، حيث يتطلب المرشحين الذين يصلون إلى السلطة بفضل الأموال غير المشروعة مناصبهم ومكاسبهم لتحقيق مصالح الجهات التي مولتهم.
تأثير سلبي على السياسات العامة: المرشحين الذين يستخدمون المال الأسود قد يكونون ملزمين بتلبية مصالح الجهات التي دعمتهم مالياً، مما يؤثر سلباً على صياغة وتنفيذ السياسات العامة بما يتعارض مع مصلحة المواطنين.
وبالرغم من معرفة الجميع أن المال السياسي “المال الأسود” هو أداة قذرة يخلط الأوراق الانتخابية ويؤثر بطريقة غير سويه وعادلة وتؤثر على خيارات الناخب وتسمح لفئة من مستعملي المال السياسي بالوصول إلى الفوز دون وجه حق أو شرعية، الا أن البعض من ضعاف النفوس قد لايقاوم مايعرض عليهم من مال مقابل بيع وشراء اصواتهم.
ان المال السياسي حرمته دائرة الافتاء العام في وقت سابق من خلال فتوى نشرتها على موقعها الالكتروني. ونصت الفتوى على ” يحرم على المرشح ان يدفع المال للناس مقابل انتخابة وحشد الاصوات لصالحه, سواء اكان نقدا, ام هدايا, ومن يفعل ذلك فكيف يؤتمن على مصالح وطنه ومقدراته”.
ولكن يبقى العنصر الأهم في محاربة هذه الظاهرة هو المواطن الذي نعول عليه وعلى مدى حبه لوطنه وانتماءه، ورفضه الوقوع في فخ المال السياسي ويتحتم عليه مسؤولية إبلاغ الجهات الحكومية في حال تعرضه لمحاولة شراء صوته أو إذا سمع عن مرشحين للانتخابات يشترون اصواتا لناخبين, بإعتبار ان حماية الاستحقاق الدستوري واجب وطني يحتم علينا حماية المسيرة الديمقراطية بغية الوصول إلى إصلاح وطني منشود وتنمية وطنية شاملة.
- تشديد القوانين والرقابة: وضع قوانين صارمة لمنع استخدام المال الأسود وتعزيز الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية.
- تعزيز الشفافية: فرض شفافية كاملة على مصادر تمويل الحملات الانتخابية وإلزام المرشحين بالإفصاح عن مصادر أموالهم.
- التوعية: رفع مستوى الوعي بين الناخبين حول مخاطر المال الأسود وأهمية النزاهة في الانتخابات.
- عقوبات صارمة: فرض عقوبات صارمة على المرشحين والأحزاب التي يتم ضبطها تستخدم المال الأسود، بما في ذلك الإبعاد من الانتخابات والسجن.
كما ان محاربة الفساد في كافة أشكاله هو ضرورة وطنية ملحة وهذا يتطلب تعاون وتكاثف من الجميع لمنع هذه الممارسات المرفوضة والتي لا تمثل أخلاق الشعب الأردني وثقافته والذين عرف عنهم عزة النفس والشموخ .
وبالنهاية المال الأسود يمثل تحدياً كبيراً للديمقراطيات في جميع أنحاء العالم. مكافحة هذه الظاهرة تتطلب تضافر جهود الحكومة، المجتمع المدني، والناخبين لضمان انتخابات حرة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للشعب.
