د. أحمد الهباهبه
من كرم الهاشميين.. صدور العفو الملكي الشهر الماضي الذي أدخل الفرح والبهجة الى قلوب الأردنيين وهذا الأمر ليس غريبًا فالعفو من شيم الهاشميين الذي ليس بالجديد على المواطن الاردني والمقيمين على ارض الوطن كون الجميع ينتظر اللحظة الجميلة والتي ادخلت البهجة والسرور على قلوب كل انسان على ارض هذا البلد المعطاء.
حيث كان لإقرار العفو العام الكثير من المنافع الايجابية على المجتمع حيث أسهم إقرار العفو العام في إعادة إدماج الأفراد في المجتمع؛ فعندما يُعفى الأفراد من العقوبات الجنائية، يمكنهم العودة إلى المجتمع بشكل أسرع وأكثر فعالية، الأمر الذي يسهم في إعادة إدماجهم في الحياة المدنية والحصول على فرص جديدة، وبالتالي فإن ذلك ينعكس إيجاباً على كل أفراد المجتمع وعلى شعورهم بالثقة بغيرهم، وإمكانية التصالح مع أنفسهم ومع أبناء مجتمعهم، إلى جانب تقليل العبء عن النظام القضائي وتوجيه الموارد نحو المسائل الأخرى ذات الأولوية.
وليس هذا فحسب، بل إن القانون سيسهم أيضاً في تحقيق العدالة الاجتماعية؛ فقد يكون العفو العام وسيلة لتصحيح أو تخفيف بعض الظلم الذي تعرض له الأفراد، خصوصا في حالات تطبيق العقوبات بشكل مشدد، وهو بالتالي ما يسهم في تعزيز الثقة بالنظام القضائي وزيادة ثقة الأفراد في مجتمعهم ودفعهم نحو الإيجابية ليكونوا أفراداً صالحين في مجتمعهم.
وأتى قانون العفو العام الحالي بميزات عدة، حيث جاء بعد فترة طويلة نسبيا من آخر قانون عفو عام والذي صدر في عام 2019، كما جاء بعد توترات حدثت في الدولة الأردنية والشارع الأردني تسببت بحالة من الضغط النفسي للأردنيين، إضافة إلى أنه يطل على الأردنيين بعد جائحة كورونا التي تسببت بدخول عدد كبير نسبيا إلى مراكز الإصلاح والتأهيل نتيجة قضايا مالية أو خلافات أو أخطاء ارتكبوها.
وقد استثنى العفو بعض المواد من ضمنها أن القانون لا يشمل مديونية المؤسسة على المنشآت والأفراد والسبب في ذلك أن أموال الضمان الاجتماعي ليست أموالاً عامة بمعنى أنها لا تدخل ضمن أموال خزينة الدولة، وإنما هي أموال خاصة لا تُنفَق إلا في الأوجه التي حدّدها القانون.
وبعد اقرار قانون العفو العام، أثير الكثير من الجدل حول وجود امور اختلف عليها البعض في تفسيرقانون العفو واصبح منتظر ما بين وزارة العمل ووزارة الداخلية واصبح موقوف لحين البث والنظر فيه.
حيث اشتكى العديد مما يسمى بالدفع بأثر رجعي لما يتعلق برسوم تصاريح العمل، وهنا أوضحت وزارة العمل في وقت سابق، أن قانون العفو العام لم يشمل رسوم تصاريح العمل، فهي رسوم عادية تستوفيها الوزارة من أصحاب العمل عند إصدار أو تجديد تصاريح العمل حتى لو كانت بأثر رجعي، وان تلك الرسوم ليست جرائم أو غرامات أو مخالفات، مشددة على أن اي مستحقات مالية للعامل ممنوحة له بموجب قانون العمل تبقى قائمة ولا تسقط بموجب قانون العفو العام في حال ارتكاب صاحب العمل لأي مخالفة لأحكام قانون، ويحق للعامل المطالبة بها من خلال الجهات المختصة طالما كانت وفقا لأحكام قانون العمل الأردني.
ان مايحدث دائما في الأردن هو ضعف التواصل بين المسؤول والمواطن وعدم وجود آلية لتقديم شرح مفصل ومفهوم كي لا يقع اللبس ويصار الى حدوث مشكلات فيما بعد، ان الحكومة بحاجة دائما الى اتباع اسلوب مبسط لتقديم المعلومة مع اي اقرارأو اجراء لكي يفهمه جميع المواطنين وحتى لا يسمح بأي مجال لاشاعة المعلومات الخاطئة وتأجيج الشارع….
