حقوق المواطنة

هلا نيوز – الدكتور احمد الهباهبه

حقوق المواطنة وتعُرف بانها العلاقة القانونية بين كلاً من 

 الفرد والدولة التي ينتمي إليها، والتي تشمل مجموعة من الحقوق والواجبات لكلا الطرفين، حيث يحقّ للمواطن الاستفادة من جميع الامتيازات والحقوق التي يجب على الدولة توفيرها بالتساوي لجميع الأفراد بغض النظر عن مكانتهم الاجتماعية، أو نوعهم الاجتماعي، أو أعمارهم، أو أصولهم، إذ توجد الكثير من الالتزامات والواجبات التي ينبغي اتباعها في جميع مناحي الحياة السياسية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والبيئية، والاقتصادية؛ وذلك للحفاظ على استقرار البلاد وأمن أفرادها

حقوق المواطنة هي مجموعة من الحقوق التي تمنح للأفراد الذين يعيشون في دولة معينة ويحملون جنسيتها. تهدف حقوق المواطنة إلى حماية حريات وحقوق الأفراد وتأمين مشاركتهم في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الدولة التي يعيشون فيها. قد تختلف تركيبة ونطاق حقوق المواطنة من دولة لأخرى، وقد تكون محددة في الدستور أو بواسطة القوانين والتشريعات المحلية.

من بين الحقوق الأساسية التي تتمتع بها المواطنة عادةً:

حقوق الحريات الأساسية: تشمل حرية التعبير، وحرية الدين والمعتقد، وحرية الصحافة، وحقوق الجمع والتجمع السلمي، وحقوق المساواة.
حقوق الحياة والأمان: تشمل الحق في الحياة والأمان الشخصي، وحق الدفاع عن النفس، وحق الحماية من التعذيب والمعاملة غير الإنسانية والمهينة.
حقوق العدالة والمساواة: تشمل الحق في المحاكمة العادلة والمساواة أمام القانون، وحق الحصول على المساعدة القانونية، وحق الاحتجاج والمشاركة في العملية السياسية.
حقوق العمل والرعاية الاجتماعية: تشمل الحق في العمل اللائق والحماية من التمييز في مجال العمل، وحق الحصول على رعاية صحية وتعليمية وضمان الحماية الاجتماعية.
حقوق الملكية: تشمل الحق في امتلاك الممتلكات الخاصة وحقوق الملكية الفكرية.
يجب أن يحترم الدولة حقوق المواطنة وتعززها وتحميها،

واجبات المؤسسات تجاه الوطن
لا تقتصر الواجبات على المواطن فحسب، بل يجب على المؤسسات المحلية أن تقدم مساهمات وإنجازات للمجتمع والاقتصاد الوطني من خلال الالتزام بالواجبات التالية:

العمل ضمن سيادة القانون، وضمان النزاهة والمحاسبة، وتحمل المسؤولية نحو الأفراد والمجتمع.
تعزيز الشفافية، وتقديم معلومات صحيحة ودقيقة وشاملة لضمان شرعية المؤسسة وعملها، وللمحافظة على ثقة المواطنين في معاملاتها مع المؤسسة.
يجب على جميع المؤسسات أن تلعب دورًا هامًا في التنمية الاجتماعية، وتعمل على تسهيل الإنجازات في مجال التنمية البشرية.
زيادة التنوع الاقتصادي المحلي، والمساهمة الفاعلة به.
اتباع مبدأ المساواة في التعامل مع جميع الموظفين والشركاء وأفراد المجتمع الآخرين، وعدم الإساءة أو التمييز فيما بينهم بناءً على العرق، أو الدين، أو اللون، أو الجنس، أو المكانة الاجتماعية، أو الاقتصادية.

ومن اجل اكتمال حقوق المواطنة فان هناكك واجبات علينا القيام والالتزام بها وهي

لا تكتمل الحقوق دون وجود واجبات يقوم بها المواطن للتعبير عن انتمائه وولائه للوطن، حيث تتمثل بعض هذه الواجبات بما يلي:

دفع الضرائب، والالتزام بالقوانين التي وضعتها الحكومات، والانتماء للنظام السياسي.
احترام حقوق الآخرين، والدفاع عن حقوق النفس، والمشاركة في الأعمال الاجتماعية التي تعود بالفائدة على الجميع.
الحفاظ على نظافة البيئة، والعمل لتحقيق التنمية المستدامة.
احترام جميع أنواع التنوع سواء أكانت عرقية، أو لغوية، أو دينية، أو مذهبية، وعدم التقليل من شأن الآخرين، والاستهزاء بهم، أو الاعتداء عليهم.
الدفاع عن العدالة الاجتماعية، وحماية الفئات الضعيفة، والمساهمة في بناء المجتمع اقتصادياً وثقافياً على المستوى المحلي أو العالمي.
تطوير المعرفة بالقضايا المحلية الاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية، والبيئية، والسياسية، وتوظيف هذه المعارف في إفادة المجتمع ككل.
تحمّل مسؤولية أفعال النفس والمشاركة في تعزيز السلام.

وبالمقابل على الدول ايضاِ الالتزام بتطبيق الاتفاقيات وتعهداتها اتجاه المجتمع وبذلك نكون وصلنا الى الارتقاء بالوطن والمواطن وحفظ حقوق الجميع