كتب ماجد القرعان
مع الرفعات المتكررة التي اعلنها البنك المركزي لاسعار الفائدة عمدت العديد من البنوك الى رفع سعر الفائدة على أرصدة قروض قائمة بأثر رجعي وهو أمر لا يحترم ذهنية المواطنين كون عملية الإقراض تمت قبل رفع المركزي لاسعار ومحدد ضمن اتفاقية القرض ( قيمته وقيمة قسط السداد وعدد الإقساط والمدة الزمنية لتسديده ) ولا يحق اجراء أي تعديل أو تقاضي أي فلس زيادة الا في حالة تأخر العميل عن التسديد فيتم فرض غرامة التأخير المحددة ايضا نسبتها .
مثل هذا الإستغلال غير المسبوق وغير المبرر قانونيا وأخلاقيا وأيضا شرعيا بالنسبة للبنوك التي تعتمد في تمويلها قاعدة المرابحة دفع المتضررين الى تشكيل قوة ضغط شعبي لحماية المقترضين سواء كانوا افرادا ام شركات ومؤسسات والمتوقع ان تكون أكبر تجمع شعبي تشهده المملكة اذا ما علمنا ان اكثر من ثلثي المواطنين مقترضين .
نتفق على اهمية المسؤوليات التي يتولاها البنك المركزي للمحافظة على قوة الدينار الأردني ومتانة الإقتصاد الوطني وفي المقابل لا نختلف على أهمية حماية المقترضين من تغول البنوك عليها بذريعة رفع المركزي لاسعار الفائدة وان ذلك من ضمن مسؤوليات المركزي بوجه خاص والإدارة الحكيمة للبنوك العاملة في المملكة فالإستثمار ( ربح وخسارة ) كما هو الحال في كافة انواع ومجالات الإستثمار صغرت ام كبرت حيث لا علاقة لمتلقي الخدمة أو المشترين بأية تداعيات تؤدي الى خسارة الشركات والمؤسسات الإستثمارية ومن ضمنها البنوك التجارية .
اظهرت الحسابات الختامية لجميع البنوك الأردنية تحقيقها لأرباح مجزية خلال السنة المالية المنصرمة 2022 ما يؤكد ان احوالها في احسن حال فليحمدوا الله على ذلك .
المتفق عليه قانونيا وموضوعيا ان نشاطات البنوك ( تجاري واستثماري بحت ) من خلال تقديم منتجاتها البنكية من قروض وتسهيلات وودائع وخلافه وكل خدمة بسعرها وما بين البائع والشاري يُفتح الله على هذا الأساس نجد ان بينها منافسة شديدة لاستقطاب العملاء .
أقدام بعض البنوك على فرض فائدة اضافية باثر رجعي على ارصدة قروض سابقة أمر يثير الكثير من التساؤلات كون القروض التي تم منحها سابقا تمت وفق اسعار فائدة واقساط ومدد سداد متفق عليه .
قد يذهب البعض للتبرير بالاشارة الى ان منح القروض تم وفق اتفاقيات جرى توقيعها بين الجهة المقرضة والمقترض وهو أمر لا خلاف عليها لكن المسلم في غياب الثقافات المالية والبنكية ان ما يهم صاحب الحاجة ( المقترض ) سرعة الإجراءات لكي يحصل على القرض وبالتالي يقوم بالتوقيع على الاتفاقية المكتوبة بكلمات صغيرة جدا لا تُقرأ الا باستخدام مجهر والتي قد يكون من ضمن بنودها منح البنك صلاحية تعديل سعر الفائدة دون الرجوع للمقترض وكان من المفروض ان تم اعلام المقترض بهذه البنود قبل توقيعه لكن يبدو ان ذلك محظور على الموظفين في بعض البنوك .
واتوقف في هذا الشأن عند البنوك التي تقول بانها تتعامل وفقا للشريعة الإسلامية والذي مختصره ان البنك يشتري ( على الورق ) البضاعة التي يحتاجها المقترض بسعر ما ويبيعها على اسس المرابحة بسعر أعلى للمقترض حتى يكون القرض ( حلال زلال ) وقد تصل نسبة المرابحة الى ضعف ما تأخذه البنوك التجارية الأخرى لأسأل هنا من حلل لهذه البنوك ان ترفع سعر البضاعة كيفما تشاء على أرصدة ما تبقى من قرض المرابحة !!!!
يرى البعض ان على المتضررين التوجه الى القضاء والذي من شأنه ان يحملهم تبعات مالية لا تقل عن مبلغ 500 دينار لكل مقترض مما يزيد في معاناتهم مع العلم انه وبحسب قانونيين فان الشروط التي ترد في عقود الإقتراض غير قانونية بكونها مخالفة للنصوص القانونية وقرارات محكمة التمييز وبالتالي فهي باطلة ولا يعتد بها وتنفيذها ينطوي على مخالفات قانونية واضحة وصريحة .
خلاصة القول ان البنك المركزي يتحمل جانبا كبيرا من مسؤولية تغول بعض البنوك على مقترضيها وكذلك جمعية البنوك لكن تبقى مسؤولية البنوك هي الأساس حيث مطلوب من اداراتها ان تلتزم بالحوكمة الرشيدة وان تحافظ على سمعتها فالوطن لا يتحمل أية منغصات جديدة فسلامته من سلامة مواطنيه ومؤسساته سواء كانت رسمية ام خاصة .
