هل يُعقل ان الاردن الذي ساهم في بناء قدرات العديد من الدول في المجالات كافة بات عقيما ليتولى ابناءه وبناته ادارة شؤون دولتهم والنهوض بها ؟
هذا السؤال موجه الى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي الذي اعترف في حديث له امام النواب ان وزارته تعاقدت في شهر نيسان من عام 2020 مع المنظمة الدولية للهجرة IOM لدعم تنفيذ أمرين الأول يتعلق ببناء القدرات البشرية وتأهيل وتدريب الموظفين الدبلوماسيين في الوزارة والثاني لاستقطاب الكوادر المؤهلة للعمل بوظيفة ملحق دبلوماسي .
جاء ذلك في معرض رده على سؤال نيابي وجهه النائب فواز الزعبي حول التعاقد مع شركة لإختيار الملحقين الدبلوماسيين
وهنا نسأل ان حُق السؤال بخصوص الأمر الأول المتعلق ببناء القدرات البشرية داخل الوزارة هل من ضمن المعينين سابقا من هم بحاجة للتأهيل والتدريب واذا كانوا فعلا بحاجة ما هي الأسس التي تم الأعتماد عليها لإختيارهم أي هل هي فنية ام بحسب مؤهلات محددة ومقابلات مع مختصين أم تنفيعات وترضيات كما هو حديث المواطنين في جلساتهم العامة .
وبخصوص الأمر الثاني فيما يتعلق باستقطاب الكوادر المؤهلة لإختيار الدبلوماسيين هل المقصود تدريب من يقع عليهم الإختيار أم فتح المجال امام كل من لديه الرغبة بالعمل الدبلوماسي ان يتم تدريبه من قبل الشركة التي اختارتها المنظمة ومن ثم تقوم لجنة مختصة بعملية الإختيار .
وعودة الى حديث صاحب المعالي امام النواب والذي لا نعرف مخصصات كلفة ترحاله وجولاته حول العالم ضمن موازنة الوزارة ومتى يزور الأردن وماذا انجزت الوزارة منذ تولاها من مكتسبات وطنية اقتصادية وثقافية غير تكراره في مؤتمراته الصحفية في الدول التي يزورها لموقف الأردن الثابت من القضية الفلسطينية .
خلال حديثه أكد أن التعاقد مع المنظمة يأتي بهدف تغطية تكاليف البرامج من خلال قيام المنظمة نفسها بالتعاقد مع أي شركة تتوفر فيها المتطلبات اللازمة لتنفيذ البرنامج ولم تتحمل الوزارة أية تكاليف مشيرة إلى أن المنظمة الدولية للهجرة وقعت اتفاقية مع شركة Better Business لتنفيذ البرامج مع الوزارة وبما يلبي الأهداف والمتطلبات وذلك ضمن رؤية الوزارة لتعزيز مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص واستنادا لقرارات لجنة شؤون الموظفين المكلفة بموجب المادة 20 من نظام السلك الدبلوماسي
اذا نفهم مما تقدم ان كلفة تنفيذ البرنامجين المشار اليهما اعلاه كان حسب التعاقد على حساب المنظمة الدولية ( يعني بالعامية مكسب ) ما دام لا تتحمل الخزينة أي فلس لكن معاليه اضاف ان التعاقد مع المنظمة الدولية انتهى بشهر آب من عام 2021 وان شركة Better Business التي وقعت المنظمة الدولية اتفاقية معها قامت بتأسيس وتطوير وإدارة منصة خاصة بها لاستقبال طلبات التقدم لوظيفة محلق دبلوماسي إلكترونيا مبينا ان الوزارة والحالة هذه قامت بدعم البرنامج من خلال منحة حصلت عليها من دولة صديقة .
وهنا نسأل صاحب المعالي من هي الدولة التي قدمت المنحة وما قيمة هذه المنحة وغايتها ثم ألم يكن بالإمكان استثمار الموظفين الذين تم تأهيلهم في البرنامج المجاني ليقوموا بتدريب الموظفين الجدد أو وضع خطة فنية لإستقطاب الدبلوماسيين كما اشار معاليه والاستفادة من المنحة لدعم مشروع آخر في أي مجال نحتاجه .
أليس فيما تقدم استهانة بقدرات ابناء وبنات الوطن الذين غزوا العالم وباتوا مطلوبين في كافة المستويات والمجالات .
وهل اكتفى السادة النواب بما قاله معاليه والذي فيه ادانة لنفسه ان وزارة الخارجية الأردنية تخلوا من الكفاءات ما يقودنا الى سؤال أخر كيف تُدار بعثاتنا الدبلوماسية ما دام لا توجد فيها كفاءات .
ما تقدم يؤكد بوجه عام وجود خلل في ادارة شؤون الوزارة والبعثات الدبلوماسية ويؤكد أكثر ان التعيين فيها ما دام يتم دون الإستناد على اسس علمية وفنية ويؤكد اكثر ان كثيرين من ابناء الذوات اصحاب الدولة والوزراء ورجال المال والأعمال وتبادل المنافع والترضيات يعملون في هذه الوزارة وهنا اتحدى ان يكشف معاليه بالأسماء الرباعية اسماء الذين يعملون في هذه الوزارة ووظائفهم مذكرا معاليه بالمثل الذي يقول حارتنا ضيقة .
يتبع بالأدلة تعيينات تمت للترضة والتنفيعات
