د. أحمد الهباهبه
في تطور مقلق للأوضاع في قطاع الاستقدام، شهدت مديرية صحة الوافدين التابعة لوزارة الصحة خلال الأيام الماضية تعطلاً في نظام إنجاز المعاملات الإلكترونية، مما أدى إلى تراكم مئات المعاملات وتوقف إتمامها من قبل وزارة العمل، وهو ما أثار حالة من الاستياء والغضب بين أصحاب مكاتب الاستقدام والوافدين على حد سواء.
منذ أكثر من أسبوع، تواجد مئات الوافدين في مديرية صحة المنازل، في انتظار إرسال نتائج فحوصاتهم المخبرية إلى وزارة العمل، الأمر الذي عطل عملية إتمام معاملاتهم كما هو معتاد، وأدى إلى تكدس الحالات على نحو أثر سلباً على سير العمل. وبالرغم من محاولات موظفي المديرية التغلب على هذه الأزمة، فإن تعطل النظام الإلكتروني جعل الأمر أكثر تعقيداً، حيث أصبحت المعاملات عُرضة للتأخير.
أصحاب مكاتب الاستقدام عبّروا عن استيائهم العميق إزاء هذه الأزمة، خاصة مع تزايد التأثيرات السلبية على أعمالهم. فهم مضطرون لتحمل تكاليف إضافية بسبب التأخير، من خلال توفير السكن والطعام للعاملات الوافدات اللاتي لم تنجز معاملتهن بعد. هؤلاء المستثمرون يعانون من تكاليف غير متوقعة تؤثر على ربحية مكاتبهم، الأمر الذي يجعل الوضع أكثر تعقيداً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
ومن جانب آخر، أثار هذا التعطل مخاوف جدية لدى عدد من المستثمرين في قطاع الاستقدام، الذين حذروا من أن تأخر إنجاز المعاملات قد يكون له تبعات صحية خطيرة. فقد يؤدي التأخير في نتائج الفحوصات المخبرية إلى زيادة احتمالية انتقال الأمراض المعدية، بما في ذلك الأمراض الوبائية التي قد يحملها بعض الوافدين. في الوقت نفسه، يُحتمَل أن يواجه بعض الوافدين غرامات مالية بسبب تأخر الفحوصات المخبرية، وهو ما يزيد من تعقيد الأمور ويضعهم في موقف صعب.
ما يجب التنويه إليه هو أن هذا التعطل في النظام الإلكتروني ليس مجرد مشكلة تقنية فحسب، بل هو أزمة تؤثر على أعداد كبيرة من الناس، سواء من أصحاب مكاتب الاستقدام أو من الوافدين أنفسهم. الأمر يتطلب تدخل عاجل من وزارة الصحة ووزارة العمل لتوفير حلول عملية وفعالة تضمن استمرارية العمل وتخفف من آثار هذه الأزمة على القطاع.
إن توفير الأنظمة الإلكترونية الموثوقة والسريعة يجب أن يكون أولوية، وذلك ليس فقط لتسهيل الإجراءات، ولكن لضمان استقرار السوق وسلاسة العمليات التي تعتمد عليها كثير من الأسر في توفير العمالة المنزلية. في النهاية، لا يمكن أن تستمر الأمور على هذا النحو، ومن الضروري اتخاذ خطوات حاسمة لتفادي تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل.
