د. أحمد الهباهبه
أصبحت ظاهرة ازدياد حجم الجرائم والحوادث بالأردن يدق ناقوس الخطر حول خطره وأضراره الاجتماعية والنفسية على المجتمع، حيث بات الأردنيين يتساؤلون عن الأسباب التي تقف وراء ازدياد معدلات الجرائم التي تعتبر شيئًا عريبًا في مجتمعنا الأردني المحافظ .
وهنا لا بد أن نقف على أسباب هذه الظاهرة المقلقة والتي يرجع سببها الأساسي الى تفسخ الأسرة النووية من الداخل، وعدم حل الخلافات العائلية بشكل متطقي وموضوعي فضلًا عن المحتوى الهابط الذي ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون رقابة الى جانب أسباب اقتصادية وازدياد نسب الفقر والبطالة والضغوط النفسية والاجتماعية، لكن تعاطي المخدرات قفز أخيراً إلى صدارة الأسباب المؤدية للجرائم، بخاصة الأسرية .
ووفقًا للأرقام الرسمية،فإن العام الماضي شهد تسجيل 23 ألف قضية مخدرات تورط فيها أكثر من 35 ألف شخص ما بين تعاطٍ وترويج وتجارة. الأمر الذي أدى إلى ارتكاب المتعاطين حالات عنف شديدة أدت إلى القتل والتشويه الجسدي.
وخلال العقد الماضي، شهد الأردن نحو 151 ألف جريمة مخدرات، بمعدل جريمة كل 28 دقيقة، واكتشفت السلطات الأردنية أكبر مصنع لتصنيع المخدرات كان يعمل بالخفاء لمدة 8 سنوات..
وبالرغم من أن العقوبات رادعة، وبحسب تعديلات قانون العقوبات تم رفع العقوبات والغرامات بحق المخالفين، لكن هذا كله لم يقلل من نسبة الجريمة في الأردن وهذا يعني أن الخلل ليس في تغليظ العقوبة بقدر ما هو البحث عن أسباب ارتفاع معدلات الجريمة المسجلة في الأردن، وكذلك فرض الرقابة الحكومية والأسرية على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة على الأطفال الذين باتوا يتداولون الهواتف والأجهزة التكنولوجية ويشاهدون ما يحلو لهم مما يبث على من محتويات هابطة تشجع على العنف والإنحدار .
إن المجتمع أمام مسؤولية كبيرة للعمل على الحد من ارتفاع مستويات الجريمة وإعادة النظر في المنظومة الاجتماعية التي باتت تتفسخ بالتوازي مع التطورات التكنولوجية والتي عادت بشكل سلبي على أبنائنا بدلًا من توعيتهم بأهمية استخدامها بما يعود بالنفع والتطور علينا
