د.أحمد الهباهبه
تعمل وزارة العمل جاهدة على الارتقاء والنهوض بعمل مكاتب استقدام العاملين في المنازل، حيث باشرت معالي الوزيرة ناديا الروابدة منذ استلامها مهام عملها بتنظيم عمل المكاتب وهذا الامر يحسب لها بشكل ملفت.
ولكن يبدو أن القرار الأخير بالسماح بترخيص مكاتب استقدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين في المملكة من جديد بعد وقف ترخيصها منذ العام 2012، ستكون له عواقب سلبية على المكاتب حيث من الممكن أن تؤدي الى زيادة مشاكل هذا القطاع الذي بات يعاني من مشاكل كبيرة حيث من الممكن أن يؤدي القرار الجديد الى التأثير على عملهم خاصة وأن قطاع الاستقدام يعاني أصلاً من قلة الطلب عليه، إذ لا يكاد يكفي مايجنيه صاحب المكتب من سداد اجور المكتب أو رواتب الموظفين أو رسوم الاستقدام والمعاملات التي أصبحت تهدد استمرارية قطاع المكاتب.
إننا نطالب وزير العمل الاستاذة ناديا الروابدة بإعادة دراسة هذا القرار والدعوة الى اجتماع حواري مع نقابة اصحاب المكاتب الاستقدام وعدد من أصحاب المكاتب والاستشراف برأيهم ومناقشة أبرز المعوقات التي تعترض عملهم وكذلك مناقشة تداعيات هذا القرار الذي حتمًا سيلحق الضرر بأصحاب المكاتب، فلا يجوز أن يتم اتخاذ قرار يتعلق بعمل اصحاب المكاتب دون العودة الى النقابة كما أن السماح بفتح مكاتب جديدة ومنح تراخيص جديدة سيكون له نتائج وعواقب وخيمة لا يحمد عقباه ولذا لا ننصح بفتح التراخيص من جديد .
