هلا نيوز
كتب :- الدكتور ماجد الخضري
بدات الاقاويل تنتشر في الشارع الاردني حول بعض الاحزاب السياسية وما يقال حول قيامها بعرض مقاعد نيابية للبيع وتداول العامة والخاصة الكثير من الاخبار بهذه الخصوص ، لعل منها ان بعض الاحزاب الراغبة بخوض غمار الانتخابات النيابية على الدائرة الوطنية تعرض على البعض مقعد نيابي بسعر مليون دينار اردني للمقعد الاول في القائمة الوطنية .
وحسب القانون الجديد فقد تم تخصيص 41 مقعدا للاحزاب على القوائم الوطنية ، ويعتبر الفائز حسب هذه القوائم من الاحزاب من دخل العتبة بحيث يحصل النواب الفائزين على القوائم الوطنية على مقاعدهم بحسب ترتيبهم على القوائم الحزبية بحيث يفوز من هو ترتيبه اولا ثم صاحب الترتيب الثاني وهكذا .
ويقال ان بعض الاحزاب طلبت من بعض المرشحين مبلغ مليون دينار او اكثر مقابل الحصول على رقم واحد في القائمة الوطنية والسؤال المطروح هل يجوز ان يتبرع شخص ما لحزب ما بمبلغ مليون دينار اردني مقابل ان يكون رقمه الاول في القائمة الوطنية للحزب ، وهل يجيز قانون الاحزاب قبول تبرع من شخص بقيمة مليون دينار ليكون الاول في القائمة الحزبية .
والسؤال الاخر المطروح ايضا ان دفع ذلك الشخص مليون دينار اردني مقابل ان يصبح نائبا في مجلس النواب الاردني كيف سيقوم هذا الشخص باسترداد ما دفعه ان كان راتب النائب خلال الاربع سنوات لا يزيد عن مئة وخمسين الف دينار وهل ما يجري هو حقا في مصلحة الوطن ام ضد مصلحة الوطن وهل يعتبر ما يجري بيعا وشراء للمقاعد النيابية .
سيما ان بعض الاحزاب قد حددت اسعار مقاعدها حسب ترتيب الشخص في القائمة الحزبية بحيث يطلب لمن يرغب الترشح رقم 1 مبلغ ولمن يرغب ان يترشح رقم 2 مبلغ وهكذا و……..
لا شك ان ما يجري على ساحة بعض الاحزاب خطير جدا وهو ينذر بتردي الوضع النيابي وتراجع مسيرة الوطن الديقمراطية والاساءة لمؤسسة وطنية عريقة هي مجلس النواب وقد وجب على كل اجهزة الدولة التصدي لهذا الامر ومنع كل من يتبرع لاي حزب بملبغ يزيد عن مئة الف مثلا من خوض الانتخابات تحت اسم الحزب وتحت شبهة شراء المقعد النيابي ووجب على الهيئة المستقلة للانتخاب متابعة هذه الاخبار والتاكد منها والوقوف بحزم في وجه هكذا ظاهرة ان كانت موجوده ؟؟؟؟
