هلانيوز/ عمان
كتب ماجد القرعان
قرار إحالة هيئة الاعلام لقناة المملكة ، إلى النائب العام لا يجب أن ينظر اليه كاحالة مؤسسة او وسيلة إعلام أخرى كونها أنشئت بنفس حكومي ووفق فلسفة إدارة مؤسسات القطاع الخاص رغم أن موردها الرئيس من خزينة الدولة وتعيين قياداتها من قبل مجلس ادارتها المعينين من قبل الحكومة.
نظرة عامة الناس لهذه القناة أنها حكومية واحد مصادر الأخبار الرسمية شأنها شأن التلفزيون الاردني ومحطات الإذاعة الرسمية ووكالة الأنباء الأردنية إضافة لصحيفتي الرأي والدستور التي تساهم فيها الحكومة من خلال صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.
اقدامها على إذاعة خبر إعلان حالة الطوارئ في محافظة المملكة دون الاستناد إلى مصدر رسمي لا يجب أن ينظر إليه بانه هفوة او خطأ غير مقصود كونه جاء مخالفا لعملية الاصطفاف الوطنية لكافة وسائل الإعلام الرسمية الأخرى وكذلك القطاع الخاص في مواجهة تداعيات ما سمي بضربة إيران للكيان الصهيوني.
إثارة الناس واشغالهم بأخبار غير دقيقة يندرج تحت الشائعات المغرضة وكلنا يعي خطورة ما يتعرض له الاردن في هذا الصدد.
نريد جوابا شافيا هل هي مؤسسة خاصة أم تعتبر رسمية بكونها تحظى برعاية حكومية وهل المقصود من إحالتها إلى النائب العام كمؤسسة ام من كان وراء ذلك الخبر القاتل إعلاميا ومجتمعيا.
إثر نشرها خبر إعلان حالة الطوارئ في كافة محافظات الأردن خلال اطلاق ايران مسيرات وصواريخ باتجاه الاحتلال الاسرائيلي مساء السبت.
واعتبرت الهيئة في خطاب لمديرها،ان ما نشرته قناة المملكة عبر شاشتها وموقعها الالكتروني، مخالفة للقانون، وذلك بعد أن نفى الناطق الاعلامي باسم الحكومة وزير الاتصال الحكومي مهند المبيضين صحة الخبر.
وكان قد شدد المبيضين على ضرورة أن تتوخى وسائل الإعلام جميعها الدقة فيما تنشر، منبها إلى أنه سيتم اللجوء إلى كل الوسائل القانونية تجاه من يبث أية إشاعات أو مزاعم لا تستند إلى أي حقائق ولا تتثبت من دقة المعلومات.
وأكد عدم صحة ما ورد من مزاعم حول إعلان حالة الطوارئ في المملكة، مشيرًا إلى أن كثيراً من الأنباء التي يتم تداولها عبر المنصات والتطبيقات لا أصل لها.
