قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي محمد الطراونة، إن نقطة التعادل الأولى بين الإيرادات والنفقات، ستكون في عام 2033.
وأضاف الطراونة، خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، أن نقطة التعادل الثانية ستكون في عام 2044، مؤكدا أنه سيتم ضخ أموال بعد النقطة الأولى بقيمة 180 مليون وتتصاعد لتصل ما يقارب 1.4 مليار دينار في النقطة الثانية.
ولفت إلى أنه يوجد في الضمان الاجتماعي قرابة 220 ألف متقاعد، بينهم 151 ألف مستحق وريث متقاعد، و130 ألف متقاعد.
من جانبها، قالت وزيرة العمل ناديا الراوبدة، إن القانون حدد للمؤسسة اجراء دراسات اكتوارية، حيث ستظهر النتائج في حزيران المقبل.
وأعاد رئيس صندوق إستثمار أموال الضمان الاجتماعي، عز الدين كناكرية، التأكيد أن الحكومة تقوم بسداد الدفعات المستحقة للضمان في موعدها المقرر.
وأشار إلى أن الصندوق استثمر قرابة 8.4 مليار دينار في السندات المطروحة.
وأوضح: للأسف المعادلة التقاعدية في الضمان، هي غير موزونة بين الإيرادات والنفقات، أي أن المعادلة تمنح الرواتب أعلى مما يجب عليه، الأمر الذي يستدعي التصويب.
وردت وزيرة العمل ناديا الروابدة، بأن الدراسات الاكتوارية السابقة، تشير إلى أن احتساب الراتب التقاعدي يجب إعادة دراسته.
وأضافت، أن الدراسة الاكتوارية تدرس الجانب الاستثماري والعوائد المتوقعة أيضا.
