كشفت آبل عن سياسة تقديم أمر من المحكمة للكشف عن البيانات المتعلقة بإشعارات المستخدمين، ما يزيد من صعوبة حصول السلطات على معلومات من مجموعة “آيفون” الخاصة بالشركة.
ويعمل تبديل السياسة على مواءمة شروط وأحكام آبل مع مثيلتها في غوغل. ولم تعلن شركة التكنولوجيا رسميا عن التغييرات، ولكنها ظهرت في قائمة محدثة من إرشادات إنفاذ القانون المنشورة عبر الإنترنت في الأيام الأخيرة.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن حذر السيناتور الديمقراطي، رون وايدن، من أن حكومات مجهولة سعت إلى مراقبة مستخدمي الهواتف الذكية من خلال تتبع الإشعارات الفورية، وهو النظام الذي يتم من خلاله إخطار المستخدم بتلقي رسالة أو تحديث من أحد التطبيقات.
ويمكن للبيانات المرتبطة بالإشعار الفوري، على سبيل المثال، أن تساعد الحكومات أو السلطات في ربط المستخدمين المجهولين لتطبيقات المراسلة، بحساب غوغل أو آبل محدد.
ونقلا عن مصدر مجهول مطلع على هذه الممارسة، أفادت “رويترز” الأسبوع الماضي أن وكالات حكومية أجنبية وأمريكية قدمت طلبات بيانات إلى آبل وغوغل فيما يتعلق ببيانات الإشعارات الفورية.
وفي شروطها المحدثة، قالت آبل، التي أكدت مع غوغل أنها تلقت طلبات للكشف عن بيانات المستخدم للسلطات، إنها ستتيح الآن المعلومات فقط “من خلال أمر استدعاء أو إجراء قانوني أكبر”.
وفي الأسبوع الماضي، قال وايدن إن الشركتين “في وضع فريد لتسهيل المراقبة الحكومية لكيفية استخدام المستخدمين لتطبيقات معينة”. كما دعا إدارة العدل إلى “إلغاء أو تعديل أي سياسات” قد تقلل من النقاش العام حول مراقبة الإشعارات الفورية.
وردا على تعليقات وايدن الأسبوع الماضي، قالت شركة أبل إن استفسارات السيناتور منحتها منصة لمناقشة المراقبة الحكومية. وأوضحت: “في هذه الحالة، منعتنا الحكومة الفيدرالية من مشاركة أي معلومات. الآن بعد أن أصبحت هذه الطريقة علنية، نقوم بتحديث تقارير الشفافية الخاصة بنا لتفصيل هذه الأنواع من الطلبات”.
وقالت غوغل إنها تتفق مع “التزام وايدن بإبقاء المستخدمين على علم بهذه الطلبات”. ولم تعلق إدارة العدل عندما سألتها “رويترز” عن مراقبة بيانات الإشعارات أو ما إذا كانت قد منعت آبل وغوغل من الكشف علنا عن مثل هذه الطلبات.
وصرح وايدن أن شركة آبل “تفعل الشيء الصحيح” من خلال اتباع سياسة غوغل في طلب أمر من القاضي لتسليم بيانات المستخدم إلى السلطات.
