أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته الأربعاء، برئاسة النائب عمر النبر، مشروع قانون مُعدل لقانون ضريبة بيع العقار لسنة 2022.
وقال النبر، بحضور وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة أحمد العموش، إن مشروع القانون من القوانين المُهمة والإيجابية، ويعمل على تخفيض نسبة ضريبة بيع العقار على المواطنين.
وأضاف أن الأسباب الموجبة للمشروع، جاءت لتحفيز الاستثمار في قطاع العقارات والإسكان، وزيادة حجم التداول في سوق العقار، من خلال تخفيض نسبة ضريبة بيع العقار لتُصبح 3%، بدلًا من 4%، ولتمكين دائرة الأراضي والمساحة من رد ضريبة بيع العقار المستوفاة عن المعاملات غير المكتملة، ولاسـتثناء معاملات البيع اللاحق لعقود بيع المرابحة التي تجريها البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية التي تمارس أعمال المرابحة للعقارات، من ضريبة بيع العقار.
وطالب النبر، الحكومة، بتخفيض القيمة الإدارية للعقارات.
من جانبهم، أكد النواب، فريد حداد، وهايل عياش، وسليمان أبو يحيى، وعدنان مشوقة، ومحمد عكور، وطلال النسور، وصالح الوخيان، وأسماء الرواحنة، وعبدالله أبو زيد، ضرورة تخفيض نسبة ضريبة بيع العقار إلى أقل من 2 بالمئة، لتقوم بتنشيط سوق بيع العقار.
بدورها، قالت نمروقة، إن مشروع القانون من القوانين المُهمة التي تعمل على تحفيز وتشجيع الاستثمار في قطاع الإسكان، وللتسهيل على المواطنين.
من ناحيته، قال العموش، إن دائرة الأراضي والمساحة شكلت لجانا مُشتركة مع اختصاصيين من القطاع الخاص لدراسة القيمة الإدارية في جنوب عمان، مُضيفًا أنها في انخفاض واضح.
وأوضح أن بعض المناطق تشهد ارتفاعًا بالقيمة الإدارية بشكل واضح وملموس، وأن دائرة الأراضي والمساحة ستقوم بالانتهاء من العمل على تعديل القيمة الإدارية نهاية شباط المقبل.
