وقعت النيابة العامة الأردنية مع نظيرتها البحرينية، مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون في مجال الجرائم المستحدثة، وتبادل الخبرات والتجارب في مجال التدريب القانوني والقضائي.
إن المذكرة جاءت على هامش زيارته لمملكة البحرين على رأس وفد أردني يضم كلا من نائب عام عمان الدكتور حسن العبداللات، وأمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية الدكتور سعد اللوزي.
وبين الذيابات أن الزيارة هدفت الى زيادة التعاون في المجالات القانونية والقضائية كافة، خصوصا ما يتعلق بالتدريب القانوني، والاطلاع على التجربة البحرينية في التعامل مع الجرائم المستحدثة.
وزار اعضاء الوفد الاردني المحكمة الدستورية البحرينية، والتقوا رئيسها المستشار عبدالله بن حسن البوعينين، واطلعوا على تجربة البحرين في المجال التشريعي والنيابي والدستوري في ظل العهد الإصلاحي والمسيرة التنموية الشاملة.
كما اطلع الوفد على عرض مرئي عن اختصاصات المحكمة الدستورية بالمنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح والإجراءات، والأحكام والقرارات التي تصدرها، والتي تعكس سيادة القانون وحصانته لحماية الحقوق والحـريات التي ضمنها الدستور البحريني من أية خروقات.
وجال الذيابات والوفد المرافق له في أروقة المحكمة الدستورية، استمعوا إلى شرح مفصل عن تاريخ المبنى الذي أنشئت عليه المحكمة الدستورية وما تضمنه من تاريخ عريق منذ تأسيسه عام 1937.
وأعربوا عن إعجابهم بما تتمتع به المحكمة الدستورية البحرينية من إجراءات قضائية وضمانات دستورية متطورة ومتقدمة، وتطبيق أعلى المعايير والممارسات الدولية المتبعة في هذا الشأن، مبدين تقديرهم لرئيسها والقائمين على هذا الصرح القضائي وحفاوة الاستقبال الذي قوبل به الوفد.
والتقى الوفد خلال الزيارة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني نواف بن محمد المعاودة، الذي أكد ضرورة زيادة التعاون بين البلدين في هذه المجالات، مشيرا إلى أهمية مذكرة التفاهم التي ستتيح التوسع في التعاون في مجالات التدريب القانوني والقضائي.
