انخفض مؤشر البنوك في بورصة تل أبيب، بنسبة 20% منذ بدء الحرب على غزة، في خضم العدوان الإسرائيلي ضد القطاع وتوترات متصاعدة في الشمال ضد حزب الله اللبناني.
وتشير التقارير إلى أن البنوك الإسرائيلية تتجه إلى التراجع في الربع الرابع من العام الحالي، بعد أن سجلت أرباحا قياسية بلغت 14 مليار شيكل (نحو 3.5 مليار دولار)، في النصف الأول من عام 2023.
ويأتي التراجع في ظل نزوح الاستثمار الأجنبي مع الزيادة المتوقعة في المخاطر، حيث يشمل المؤشر أكبر 5 بنوك في إسرائيل وهي: بنك لئومي وهبوعليم وديسكونت ومزراحي تفاهوت، وديسكونت.
وكان البنك المركزي الإسرائيلي قرر في اجتماع لجنة السياسة النقدية، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 4.75%، كما خفض توقعاته لأداء اقتصاد البلاد هذا العام إلى 2.3% بعدما كان يتوقع في تموز الماضي نموا بنسبة 3%.
وقدر البنك خسائر إسرائيل الناجمة عن الحرب التي تشنها الحكومة في غزة، بنحو 0.5% إلى 1% من الناتج الاقتصادي للبلاد، لكن بنك الاستثمار الإسرائيلي “ميتاف” رسم صورة أسوأ بكثير، إذ توقع أن تتجاوز تكلفة الحرب ضعف تكلفة حرب لبنان الثانية في 2006، بنحو 70 مليار شيكل (17.2 مليار دولار)، تمثل نحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني خفضت في وقت سابق، نظرتها المستقبلية لإسرائيل من مستقرة إلى سلبية بفعل حربها على غزة، ولكن هناك مخاطر من أنها يمكن أن تنتشر على نطاق أوسع مع تأثير أكثر وضوحا على الاقتصاد والوضع الأمني في إسرائيل.
كما توقعت المؤسسة، انكماش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 5% في الربع الأخير من عام 2023 مقارنة بالربع الثالث، بسبب الاضطرابات المتعلقة بالأمن وانخفاض النشاط التجاري، واستدعاء عدد كبير من جنود الاحتياط، وإغلاق قطاع السياحة الأجنبية.
