أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، حديثة الخريشة، أن اختيار المرشحين خلال الانتخابات المقبلة يجب أن يكون على أسس برامجية، إذ تم تخصيص القوائم العامة في قانون الانتخاب لتكون قوائم للأحزاب السياسية.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية، الثلاثاء، نظمتها مؤسسة دار الحسام للعمل الشبابي بقاعة غرفة تجارة الزرقاء، مع عدد من القيادات الشبابية والنسوية وأبناء المجتمع المحلي في محافظة الزرقاء حول “المشاركة السياسية في ضوء منظومة التحديث السياسي”.
وأوضح أن نظام المساهمة المالية لدعم الأحزاب حدد آلية صرف الدعم المالي للأحزاب، بحيث تكون هذه الأحزاب نشطة، ولها ممارسات وبرامج تطبق على أرض الواقع وذات تأثير إيجابي، إلى جانب الدور الذي تقدمه الحكومة تجاه المواطنين وتوعيتهم بجدية الدولة في السير نحو الانخراط بالعمل الحزبي واختيار المترشحين على أسس برامجية.
وأشار الخريشة إلى أن العمل السياسي والبرلماني ليس جديداً على المجتمع الأردني، حيث إن دور وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية تشجيع المواطنين على الانخراط في الحياة السياسية والعمل الحزبي، تحقيقاً للرؤى الملكية السامية، لافتاً إلى أهمية دور الشباب والمرأة في المشاركة في العمل العام والحياة السياسية وفقاً لما نص عليه قانونا الانتخاب والأحزاب.
ولفت إلى أن “الحياة السياسية في الأردن مستمرة منذ تأسيس الدولة، إذ إننا قطعنا أشواطاً كبيرة في العمل السياسي، فالأردن يعمل على مراجعة الملفات السياسية للعمل على تحديثها وتطويرها وفقا للمتغيرات والظروف داخل المجتمع”، مؤكداً أن الأردن يسير في مراحل متقدمة على طريق تحديث المنظومة السياسية.
وبين أن قانون الأحزاب نص على أن يسعى الحزب إلى المشاركة في تشكيل الحكومة لتطبيق الرؤى والتطلعات والبرامج الخاصة بالحزب، إذ إن أحزاب الأغلبية هي من ستشكل الحكومات البرلمانية، والرقابة على أداء هذه الحكومات سيكون على أكمل وجه، داعياً الأحزاب السياسية إلى ضرورة التطوير من نفسها وبرامجها واستقطاب المواطنين للانضمام إليها للوصول إلى المجالس المنتخبة.
وحول الجهة المسؤولة عن الأحزاب السياسية؛ بين أن الأحزاب السياسية هي المسؤولة عن نفسها ودور الوزارة يكمن في التواصل مع هذه الأحزاب وتشجيع المواطنين على الانخراط بها، بينما تقع مسؤولية متابعة شؤون الأحزاب السياسية على الهيئة المستقلة للانتخاب وفق أحكام القانون.
وبخصوص الحياة الاقتصاد وأثرها على الحياة السياسية؛ قال الخريشة إن الاقتصاد الأردني قوي وحافظ على استقراره مقارنة بدول أخرى، حيث إنه يوفر فرص عمل لقرابة مليون عامل موزعة على اللاجئين والعمالة الوافدة، إلا أن هناك سوءا في توزيع القوى البشرية، ويتعين إعادة النظر في القضية والسعي في توجيه المواطنين نحو العمل المهني.
وجرى خلال الجلسة التي حضرها رئيس مجلس محافظة الزرقاء ماجد الخضري ورئيس الغرفة حسين شريم وعدد من الناشطين السياسيين والحزبيين، حوار موسع بين الحضور أداره مدير مؤسسة دار الحسام للعمل الشبابي المحامي حسام الخصاونة، تركز حول خطط الحكومة المبنية على الديمقراطية، ودور وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية في التعامل مع الأحزاب ورفع نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة.
ودار حوار حول دور المرأة في المشاركة في الحياة العامة والسياسية والوصول إلى المجالس المنتخبة، والحكومات البرلمانية وكيفية تشكيلها ومراقبة أدائها، ومصير الأحزاب التي لن تتمكن من تمثيل نفسها في المجالس المقبلة، وخلق الثقافة السياسية لدى الشباب والمرأة للانخراط في العمل السياسي والحزبي، والوضع الاقتصادي وانعكاسه على التحديث السياسي.
