أكد وزير الداخلية مازن الفراية أن منح التأشيرات للمستثمرين والتجار من الجنسيات التي تحتاج موافقة مسبقة لدخول الأردن والإقامة اللازمة لهم جاء بهدف التسهيل عليهم لاكتشاف الفرص الاستثمارية في المملكة.
وشدد الفراية خلال زيارته الثلاثاء هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية بالزرقاء على أهمية تهيئة البيئة الملائمة والظروف الميسرة والمناسبة للمستثمرين ورعاية الاستثمارات القائمة لتوطينها على كل مساحات الوطن والعمل المستمر على تنميتها ليصبح الأردن منارة وأنموذجاً في جذب الاستثمار مما ينعكس إيجابا على عملية تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالمملكة.
وأشار الفراية، خلال اللقاء الذي حضره محافظ الزرقاء حسن الجبور ورئيس الهيئة محمد البستنجي وأعضاء مجلس الإدارة ومدير عام المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية عبدالحميد الغرايبة ومديرو الأجهزة الأمنية ودائرة الجمارك في المنطقة الحرة، إلى أهمية توسيع مركز ترخيص المنطقة الحرة والمحطة الفنية لاستيعاب الحجم المتزايد من العمل.
وأكد أهمية قرار الحكومة إعفاء الشاحنات التي يتم شطبها وتحديثها من ضريبة المبيعات وإعطاء صفة الاستعجال لعملية الشطب والاستبدال.
كما دعا إلى إيجاد حل سريع لتقليل المدة الزمنية لوصول كوادر الدفاع المدني إلى الحرائق التي قد تشب بالمنطقة الحرة، والتي سببها اضطرار مركبات الدفاع المدني للتوجه إلى باب خروج المنطقة الحرة والالتفاف للدخول من بوابة الدخول بغية الوصول إلى مكان الحريق، الأمر الذي يستغرق مدة زمنية يمكن بسهولة حلها بإجراءات تنسيقية ما بين الجمارك والدفاع المدني.
وشدد الفراية على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون المستمر، من خلال عقد الاجتماعات الدورية بين الأجهزة التنفيذية وأصحاب المصالح، لحل جميع المشاكل والتحديات والتركيز على المعالجات الشمولية، بعيداً عن حلول فردية، لافتاً إلى ضرورة متابعة كل ما تتمخض عنه تلك الاجتماعات التنسيقية للتأكد من تنفيذها.
وأكد ضرورة عدم استخدام العمالة الأجنبية على حساب العمالة الأردنية، قائلاً: “يجب ألا نوصل الشباب إلى مرحلة الإحباط بسبب عدم توافر العمل والبطالة”، داعياً إلى تشجيع العامل الأردني للانخراط في الأعمال التي توفرها المناطق الحرة، مع التأكيد على تخطي ثقافة العيب والكسل.
وقال الفراية إن الأردن بما يتمتع به من أمن واستقرار وموقع جغرافي مميز وتسهيلات مختلفة واتفاقات للتجارة الحرة، يعد ملائماً للاستثمارات كافة، مشيراً إلى أن عمل الحكومة الدؤوب هو السعي باستمرار لمراجعة التشريعات الناظمة والداعمة للاستثمارات، لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق رفاه المواطن الأردني وفقاً لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني.
وأشار الفراية إلى دور وزارة الداخلية في تسهيل إجراءات دخول الفنيين ورجال الأعمال والمستثمرين من الجنسيات المختلفة للمشاركة في تعزيز الاقتصاد الوطني.
من جهته ثمن رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، محمد البستنجي، الدعم المستمر من وزارة الداخلية والجهود التي تقودها الوزارة لدعم المستثمرين، مشيرًا إلى أن الهيئة، التي تأسست في عام 1994، تعمل كمؤسسة مجتمع مدني غير ربحية لخدمة مستثمري المناطق الحرة في جميع نشاطاتهم.
وأشار إلى الدعم المستمر من الحكومة ووزارة الداخلية والجهود لتعزيز الاستثمار، والتي تعكس الالتزام بتحقيق توجيهات الملك عبدالله الثاني بشأن التنمية المستدامة والازدهار عبر تحفيز الاستثمار مشيداً بلجنة الفحص الفني وكوادر دائرة الجمارك على جهودهم، حيث وصل حجم فتح البيانات للمركبات إلى قرابة 950 مركبة يوميًا.
بدوره قال مدير عام المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، عبدالحميد الغرايبة، إن المناطق الحرة تعد محوراً رئيسياً للعديد من الأنشطة التجارية والخدماتية والصناعية، مشيرًا إلى الحوافز التي تم تقديمها، مثل الإعفاء من ضريبة الدخل وإعفاء المباني من رسوم الترخيص وضريبة الأراضي.
وأكد الغرايبة السعي لتوفير بيئة مشجعة للاستثمار، وذلك من خلال تحقيق توازن بين التشريعات والحوافز المقدمة للمستثمرين، موضحاً أن هناك تطلعات لتقديم حزمة من الخدمات الجديدة خلال السنة المقبلة.
وجرى نقاش شامل بين الوزير والحضور، حيث تم استعراض ومناقشة أبرز القضايا والتحديات التي تواجه مستثمري المناطق الحرة الأردنية، وأهمية وضع استراتيجيات فعّالة لتعزيز الاستثمار في المنطقة.
