أكدت هيئة تنظيم النقل البري، اتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق مشغلي وسائط النقل المخالفين لأجور النقل المقرة من قبلها.
وقالت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم النقل البري الدكتورة عبلة الوشاح اليوم الثلاثاء، إن الهيئة ترصد في الميدان ومن خلال مكاتبها المنتشرة في محافظات المملكة ومراقبيها، الالتزام بالتعرفة المقررة لأجور النقل العام من الهيئة والتي لم يطرأ عليها أي تغيير.
وأكدت ضرورة إعلان أجور النقل بشكل واضح داخل وسائط النقل سواء في الحافلات أو المركبات، مضيفة أن عدم وجودها ومشاهدتها من قبل الركاب يعد مخالفة صريحة ضمن المخالفات التشغيلية في تشريعات الهيئة وقانون السير.
وكان ورد للهيئة العديد من الشكاوى حول عدم التزام عدد من المشغلين بالتعرفة المقررة، بحجة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، رغم أن الهيئة جنبت المشغلين تداعيات ارتفاع أسعار الوقود عليهم وعلى مستقلي وسائط النقل العام من خلال صرف الدعم النقدي لهم.
ودعت الوشاح المواطنين في حال مواجهة مخالفات تشغيلية من قبل وسائط النقل خاصة بما يتعلق برفع أجور النقل إلى التواصل وتقديم الشكاوى من خلال مكاتبها في المحافظات أو أرقام هواتفها.