أقر مجلس النواب، خلال جلسة عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور هيئة الوزارة، مشروع القانون المعدل لقانون السير لسنة 2023 كما جاء من اللجنة القانونية النيابية.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون السير لمواكبة التطورات الفنية التي طرأت على أنواع المركبات ومواصفاتها وتجهيزاتها وتعزيز السلامة المرورية، والإسهام في الحد من الحوادث المرورية، بتشديد العقوبات على المخالفات التي تُسبب بإزهاق الأرواح بشكل مباشر أو غير مباشر، وتشكل خطورة على مستخدمي الطريق بما فيها المسارب المخصصة للنقل العام والممتلكات العامة والخاصة.
كما جاء في الأسباب الموجبة، “لتشكيل مجلس أعلى للسلامة المرورية يكون معنيا بإقرار الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وخطتها التنفيذية وتوحيد جهود الجهات المعنية كافة بالسلامة المرورية والنقل، وللتوسع في التعريفات الخاصة بالسلامة المرورية المواكبة للعصر بما تنعكس على تسهيل وتبسيط وتطبيق الإجراءات الناظمة للقواعد المرورية لتواكب التطورات التكنولوجي المستخدم في مجالات المرور والنقل بشكل عام، ولاعتماد المعلومات المتعلقة بالمركبات ورخص القيادة والبيانات والوثائق والصور ومعلومات الحوادث المستخرجة إلكترونيا من الحاسوب وأجهزة الرقابة المرورية والوسائل الإلكترونية”.
وتضمن مشروع القانون، تغليظ عقوبات الحبس والغرامات المالية في المخالفات التي ترتكب من قبل السائقين منها قطع الإشارة الضوئية الحمراء، ومعاكسة السير، وقيادة المركبة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، وكذلك قيادة مركبة لمن ليس مخولا بالقيادة أو منتهية رخصته أو رخصة المركبة، أو قيادة مركبة عمومية من قبل شخص لا يحمل فئة قيادة تمنحه ذلك، والقيادة بسرعة متهورة، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، إضافة إلى تغليظ العقوبات لمخالفات أخرى وردت بمشروع القانون المعدل.
كما نص مشروع القانون على أنه لا يجوز للمحكمة الأخذ بإسقاط الحق الشخصي إذا كان المتسبب بالحادث تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المؤثرات العقلية، أو كان يقود المركبة دون رخصة أو برخصة لا تخوله فئتها حق قيادتها وفقا لأحكام هذا القانون، ولا يلاحق السائق جزائيا إذا كان فعل المتضرر هو السبب الرئيس لوقوع الحادث.
من جانبه، قال وزير الداخلية مازن الفراية أمام مجلس النواب، إن حوادث السير المسجلة في العام الماضي بلغت 169 ألف حادث، تسببت بـ 562 وفاة و17096 إصابة، مشيرا إلى أن حوادث السير منذ بداية العام الحالي حتى 27 تموز الماضي، أدت إلى وفاة 383، وإصابة 6331 شخصا.
وتحدث الفراية، عن رصد عشرات الآلاف من مخالفات قطع إشارة حمراء والسير بعكس الاتجاه، وقيادة المركبات بصورة متهورة واستعراضية خلال العام الماضي.
وكشف عن وجود 250 ألف مركبة انتهى ترخيصها منذ 3 سنوات ولم يتم تجديده، ما استدعى تشديد مخالفة استخدام المركبة دون ترخيص بمشروع القانون المعدل لقانون السير، مؤكدا أن مشروع القانون جاء استجابة للزيادة الكبيرة في معدل الحوادث والوفيات والإصابات الناتجة عنها.
وكانت اللجنة القانونية النيابية، برئاسة غازي الذنبيات، قد أقرت مشروع قانون مُعدل لقانون السير لسنة 2023، بعد إجراء التعديلات “المناسبة” على مواده.
وقال الذنيبات، إن اللجنة أقرت مشروع القانون بعد نقاشات موسعة أجرتها مع جميع المعنيين والجهات ذات العلاقة، مشيراً إلى أن التعديلات الجديدة ستسهم في المحافظة على حياة المواطنين وممتلكاتهم ومعالجة العديد من القضايا التي يُعاني منها الأردنيون، جراء عدم التزام البعض بقوانين السير.
