هلا نيوز – الدكتور احمد الهباهبه
المادة 15. تكفل الدولة حرية الرأي ، ولكل اردني ان يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط ان لا يتجاوز حدود القانون
مع العلم بان نص المادة (15) من الدستور الاردني شانها شان معظم الدساتير تحيل الى القانو امر تنظيم استعمال المواطنين لحريتهم في التعبير ومن ضمنها حرية الصحافة وذلك لاستخدامها عبارة (ضمن حدود القانون)، والاصل في المشرع الدستوري عندما ينص على حرية الراي والتعبير وحرية الصحافة ،ويرك امر تنظيم هذه الحرية للقانون فلا يجوز ان يعصف القانون باصل الحق.
حرية الرأي والتعبير هل هي جريمة
لا، حرية الرأي والتعبير ليست جريمة. إنها حق أساسي ومكفول دستورياً في العديد من الدول ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية. حرية الرأي والتعبير تعني أن الأفراد لهم الحق في التعبير عن آرائهم وافتراضاتهم واعتقاداتهم بحرية، سواء كان ذلك عبر الكلام أو الكتابة أو وسائل الإعلام أو الإنترنت، دون خوف من العقاب أو التضييق.
ومع ذلك، يجب أن نلاحظ أن هذا الحق يأتي مع بعض القيود المشروعة التي تنص عليها القوانين، مثل عدم التحريض على العنف أو نشر معلومات كاذبة تؤدي إلى التشهير أو إلحاق الضرر بالآخرين. هذه القيود تهدف إلى الحفاظ على توازن بين حقوق الأفراد والمصلحة العامة وسلامة المجتمع.
ويجدر بالذكر أن القوانين المتعلقة بحرية الرأي والتعبير تختلف من بلد لآخر، وفقًا للتشريعات والنظم القانونية في كل دولة. وفي بعض البلدان التي تفرض قيودًا صارمة على حرية التعبير، قد يتعرض الأفراد الذين يعبرون عن آرائهم بشكل حاد أو انتقادي للمساءلة القانونية.
ما هي اطر الحرية بالتعبير
اطُرُّ حرية التعبير هي القواعد والقيود التي تحدد نطاق وحدود حرية الأفراد في التعبير عن آرائهم وافتراضاتهم. هذه الإطارات تختلف من بلد لآخر وتعتمد على التشريعات والدساتير والقوانين والمعاهدات الدولية التي تنظم حقوق الإنسان. إليك بعض الأطُرُّ الشائعة لحرية التعبير:
حرية التعبير المكفولة دستوريًا: في الكثير من الدول، يكون للمواطنين حق دستوري في حرية التعبير وحرية الصحافة والتجمع السلمي.
القيود القانونية المشروعة: قد توجد قيود قانونية على بعض أشكال التعبير، مثل التحريض على العنف أو التشهير أو الكذب على الآخرين.
المصلحة العامة والأمن القومي: في بعض الحالات، يمكن أن تفرض الحكومات قيودًا على النشاطات التي تعتبرها تهديداً للأمن القومي أو المصلحة العامة.
السب والشتم: تختلف الممارسات حول العالم بشأن درجة قانونية التعبير العلني عن السب والشتم للشخصيات العامة والعادية.
حماية الخصوصية وحقوق الآخرين: يجب عدم التعبير بشكل ينتهك حقوق الآخرين أو يخرق الخصوصية الشخصية.
الأخلاق والآداب العامة: قد تفرض المجتمعات قيودًا على التعبير الذي يعتبر غير أخلاقيًا أو ينتهك القيم العامة.
الأخبار الزائفة ومكافحة التضليل: يعمل العديد من البلدان على اتخاذ إجراءات لمنع انتشار الأخبار الزائفة ومكافحة التضليل الإعلامي.
يجب أن يتم توازن حرية التعبير مع المصلحة العامة وحقوق الآخرين والأمن القومي. يجب أن تكون هذه القيود ضرورية ومتناسبة ومحدودة لضمان التعبير الحر والآمن للأفراد والمجتمع.
ما هي انجع الحلول
يعتمد الحلول الأنجع على السياق والتحديات التي تواجهها المشكلة المحددة. إلا أنه في العديد من الحالات، يمكن أن تكون الحلول التالية فعالة:
التوعية والتثقيف: يمكن أن تكون التوعية والتثقيف حلاً فعالاً للعديد من المشكلات. عن طريق تعزيز الوعي بالقضايا ونشر المعرفة الصحيحة، يمكن تغيير سلوكيات الناس وتحسين الممارسات.
التشريعات والقوانين: تعد القوانين والتشريعات أداة هامة لحماية حقوق المواطنين وتنظيم المجتمع. قد تكون القوانين الجديدة أو تحسين التشريعات الحالية وسيلة لمعالجة بعض المشكلات.
تعزيز العدالة وحقوق الإنسان: من خلال تعزيز العدالة وضمان حقوق الإنسان للجميع، يمكن تحسين الحياة الاجتماعية والاقتصادية للأفراد وتقليل التمييز والظلم.
الحوار والتفاوض: قد يكون التواصل والحوار البناء بين الأفراد والجهات المعنية وسيلة لحل الخلافات وتجنب التصعيد.
التكنولوجيا والابتكار: قد يساهم التطور التكنولوجي والابتكار في توفير حلاً لبعض المشكلات التي تواجهها المجتمعات.
التعاون الدولي: في حالة المشكلات التي تتعدى حدود الدولة، قد يكون التعاون الدولي ضروريًا لإيجاد حلول فعالة ومستدامة.
الاستثمار في التنمية: يمكن أن تكون الاستثمارات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية حلاً لتحسين ظروف الحياة وتقليل الفقر والبطالة.
إن تنفيذ هذه الحلول قد يكون تحدياً بحد ذاته، وغالباً ما يتطلب عمل جماعي وتضافر الجهود لتحقيق النجاح. كما أنه من المهم مراعاة التحديات والتباينات الثقافية والاجتماعية عند تطبيق هذه الحلول.
