حمل نقيب أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل، لورنس أبو زيد وزارة العمل المسؤولية الكاملة لهروب العاملات من المنازل.
واوضح ابو زيد خلال حديثه لبرنامج واجه الحقيقة مساء اليوم الثلاثاء، أن حذف وزارة العمل لكلمة “الاستخدام” من بنظام استقدام العاملات 36 لسنة 2020 ادى لكل هذه الفوضى في القطاع وفتح الباب لهروب العاملات من منازل اصحاب العمل وكل الانتهاكات العمالية.
وبين أن سوقا سوداء انتشار لسماسرة استغلالهم وجرائم الاتجار بالبشر، ستنجم عن استمرار الاوضاع على ما هي عليه في ظل حذف الكلمة.
ونوه ابو زيد الى الوزارة تتعامل مع النقابة بشكل غير مناسب وبشكل ” استفزازي ” موضحا انه يطالب مقابلة الامين العام من سنة و3 شهور دون جدوى، مشددا على ان الوزارة العمل لا تعمل بتشاركية مع النقابة.
بدوره الخبير المتخصص في قضايا حقوق الانسان – المحامي صدام ابو عزام إن وزارة العمل غير قادرة على التعامل مع ملف “الخادمات” ما يخلّق سوقا سوداء لهن.
واوضح ان الفجوة التشريعية الحاصلة بسبب انتهاء مسؤولية المكاتب بعد 90 يوم من التويع ولدت كل انواع الشكاوى العمالية والحقوقية حتى باتت اقرب للرق والعبودية في بعض الحالات.
واشار ابو عزام الى انه وفي العام 2019 صدرت توصيات المراجعة الدورية الشاملة للحقوق الانسان الصادرة عن مجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة، والتي اوصت بأكثر من 12 توصيه بمجال الاتجار بالبشر ما يتلطب من الجهات الحكومية المعنية بالتعامل مع كافة هذه التوصيات من خلال تعديل التشريعات والانظمة الناظمة.
