أيّدت محكمة التمييز الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى القاضي بإدانة المتهم (ي) بجناية قتل ابنه عمداً والحكم عليه بالإعدام شنقاً، وحيث أن ورثة المغدور، وفق ما اطلعت مدار الساعة، اسقطوا حقهم الشخصي، وعملا بقانون العفو العام قررت المحكمة تخفيض العقوبة لتصبح 15 سنة، ولاسقاط الحق الشخصي من الورثة قررت المحكمة تخفيض الحكم ليصبح 7.5 سنه أشغال محسوبة له مدة التوقيف.
وفي التفاصيل المؤلمة للحادثة، التي تعود بداياتها إلى عام 2013 حيث اشتبه المتهم بوجود علاقة غرامية بين ابنه المغدور وبين زوجته، علما بأن المغدور قبل واقعة القتل مكث في منزل زوجة والدة المتهم حوالي سبعة أشهر