الخارجية الفلسطينية تطالب الجنائية بتوقيف بن غفير ومراكز حقوقية تدعو لمحاسبة الاحتلال

هلا نيوز 

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة جلب وتوقيف بحق وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير، في ضوء دعواته التحريضية لمزيد من الإغتيالات في الضفة، ومطالباته بشن عدوان دموي كما حصل في غزة.

وأكدت الخارجية، في بيان صحافي، أن هذه المواقف تعد “رخصة لقتل المواطنين الفلسطينيين، ودعوات لتصعيد عسكري غير مبرر، يعكس عقلية استعمارية توسعية لتكريس عمليات الضم التدريجي للضفة، ومحاولة كسر صمود شعبنا”.

وأشارت إلى أن هذه التصريحات تعتبر “دعوات لتعميق التطهير العرقي، وقتل أكبر عدد من المواطنين في الضفة، تحضيرا لاستبدالهم بالمستوطنين”.

وشددت على أن مطالبته بتوسيع دائرة الاغتيالات “توضح أنها ليست جزءا من سياسية الحق في الدفاع عن النفس كما يدعون، إنما هي لترويع المواطنين الفلسطينيين نحو الخنوع والقنوط والاستسلام من جهة، ومن أجل بث الخراب والدمار والفوضى حتى يتمكن الجانب الاسرائيلي من استعمال كل إمكانياته العسكرية وتفوقه في كل مجالات الحرب، لإدخالها ضمن قدراته في العدوان على شعبنا، والتعامل معه كميدان وأهداف للتدريب، ومحاولة حسمها سريعا لتسهيل تنفيذ خططه الرامية الى السيطرة على أكبر مساحة من الأرض بأقل ما يمكن من السكان”.

وطالبت وزارة الخارجية، المجتمع الدولي بـ “إعلان موقف صريح من هذا الوزير الفاشي بمقاطعته وملاحقته قضائيا”.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين، أدانت انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي، واعتبرت أن الهجمات الإسرائيلية الدامية تمثل “حلقة في مسلسل التصعيد الإسرائيلي اليومي للأوضاع في ساحة الصراع بما يخدم أجندات الاحتلال الاستعمارية، وأعربت عن استغرابها الشديد من صمت المجتمع الدولي ازاء تلك الدعوات، محذرة من مخاطر استغلاله إسرائيليًا، في تعميق وتوسيع العدوان، وارتكاب المزيد من الجرائم، وطالبت بموقف دولي وأميركي فاعل لإجبار دولة الاحتلال على وقف هذا التصعيد الاجرامي، كما طالبت الجنائية الدولية للخروج عن صمتها والإسراع في  تحقيقاتها على طريق مساءلة ومحاسبة المجرمين والقتلة ووضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب .”

وأدانت الدعوات والحملات التحريضية العنصرية التي يطلقها وزراء حكومة الاحتلال أمثال بن غفير وسموتريتش، والتي تدعو للمزيد من جرائم القتل واستعادة احتلال القطاع، وقالت إن هذه الحملات “تأتي امتدادًا لعقلية استعمارية توسعية تقوم على سياسة الضم والتوسع على حساب أرض فلسطين”.

ومن جهتها، طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، من مقرري الأمم المتحدة بضرورة محاسبة الاحتلال بسبب العدوان على قطاع غزة، وأشارت الهيئة الحقوقية، إلى أنها خاطبت المقررين الخواص لحالة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة حول العدوان على قطاع غزة، وطالبتهم بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لممارسة جميع الضغوط الممكنة على الأطراف الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة والأطراف السامية المتعاقدة على الاتفاقية الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949، للوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية تجاه ما ترتكبه قوات الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين خاصة في قطاع غزة.

ودعت الهيئة في ذات الوقت للإسراع باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع تكرار الانتهاكات كافة، وعرض الأمر على مجلس حقوق الإنسان في دورته القادمة، وضمان حق المدنيين الفلسطينيين في الحماية في الأراضي المحتلة.

وخصت في مطالبتها كلا من، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ال67. السيدة فرانشيسكا ألبانيز، والمقرر الخاص المعني بحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية. السيدة تلالنغ موفوكينغ، والخبير المستقل في مجال حقوق الإنسان والتضامن الدولي. البروفيسور أوبيرا اوكافور، المقرر الخاص المعني بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه السيدة ريم السالم.

وأشارت الهيئة المستقلة إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات مكثفة على مختلف مناطق قطاع غزة، بما في ذلك المنازل والشقق السكنية والأراضي الزراعية والمواقع الأمنية، والمناطق الشرقية والشمالية من قطاع غزة بعشرات القذائف المدفعية، ما ألحق أضرارًا جسيمة بالممتلكات الخاصة، وقتل وجرح عددًا من المدنيين بينهم نساء وأطفال، علاوة على حالة الخوف والهلع التي تتسبب فيها للمواطنين المدنيين.

هذا وقد تسببت الغارات في سقوط  33 شهيدًا بينهم 6 أطفال و4 سيدات، فيما أصيب 110 آخرون بينهم 36 طفلاً و21 سيدة. كما تم تدمير ثلاثة عشر منزلاً بالكامل، ولحقت أضرار بمئات المنازل الأخرى

وقالت الهيئة في مخاطبتها للمقررين الأمميين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل فرض الإغلاق المشدد على معابر قطاع غزة، وتمنع المرضى من الوصول إلى المستشفيات خارج قطاع غزة، وتمنع دخول المستلزمات الطبية، بما في ذلك أجهزة التشخيص.

كذلك أكد مركز الميزان لحقوق الإنسان أن قوات الاحتلال خلال عدوانها على قطاع غزة، ارتكبت “انتهاكات جسيمة ترقى لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”، لافتا إلى أن هذا الأمر يفرض على المجتمع الدولي القيام بواجبة لوقف جرائم الحرب التي تقترفها والعمل على إنهاء الحصانة.

وطالب المجتمع الدولي بما فيه الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى “تحرك عاجل وفاعل لحماية المدنيين ووقف جرائم الحرب”، كما طالب مدعي عام المحكمة الجنائية بالقيام فورا بالتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال.