أصدرت محكمة عراقية حكماً بالإعدام بحقّ شرطي سابق؛ لإدانته باغتيال الباحث هشام الهاشمي في تموز 2020 قرب منزله في بغداد، وفق ما أفاد بيان رسمي الأحد، في قضيّة أثارت تنديداً محليا وخارجيا.
وذكر بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى العراقي بأن “محكمة جنايات الرصافة أصدرت حكمها بالإعدام بحق المجرم أحمد حمداوي عويد عن جريمة قتل الخبير الأمني هشام الهاشمي”.
وبإمكان المدان استئناف هذا الحكم، كما أكد مصدر قضائي فضّل عدم كشف هويته.
وقال أحد أفراد عائلة الهاشمي، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، إن الحكم جاء “عكس التوقعات ومفاجئا، لكنه مفرح”. لكن رأى أن هذا الشخص يبقى “مجرد حلقة صغيرة ولا تزال الرؤوس الكبيرة موجودة ويبقى السؤال أين الذين يقفون خلفه؟”.
واغتيل الهاشمي في السادس من تموز 2020 بإطلاق نار أمام منزله في العاصمة العراقية بأيدي مسلحين كانوا يستقلون دراجة نارية.
وبعد عام على الاغتيال، أعلن رئيس الوزراء حينها مصطفى الكاظمي، القبض على المتهّم الرئيسي، وهو أحمد حمداوي عويد الكناني الضابط في وزارة الداخلية البالغ 36 عاماً والمنتمي إلى القوات الأمنية منذ العام 2007.
وبثّ التلفزيون الرسمي “اعترافات” الكناني بالضلوع في اغتيال الهاشمي.
وإثر اعتقاله، أفاد مصدر أمني بأن الكناني كان مرتبطاً بكتائب حزب الله العراقي، وهو فصيل مسلّح من فصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران.
وكان الهاشمي يقدّم استشارات لشخصيات سياسية عراقية وتولى وظائف استشارية لبعض الأجهزة الأمنية المحلية. وأثار اغتياله صدمةً في العراق، وتنديداً من الأمم المتحدة وعواصم غربية.
وأيّد الهاشمي التظاهرات التي شهدها العراق في تشرين الأول 2019، والتي ندّد فيها المتظاهرون بالفساد في البلاد وبالنفوذ الإيراني، وطالبوا بتغيير للنظام السياسي. وتعرّضت الحركة الاحتجاجية للقمع الشديد، وتلتها عمليات اغتيال وخطف ومحاولات قتل استهدفت العشرات من الناشطين.
وأفاد تقرير صادر عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في حزيران الماضي أن “الإفلات من العقاب” لا يزال مستمراً في العراق فيما يتعلّق بهجمات تستهدف متظاهرين وناشطين ومنتقدين لـ “عناصر مسلحة وجهات سياسية” تنسب إليها الهجمات.
ولاحظ التقرير أنه في حين “يتم تنفيذ معظم الجرائم بدون الكشف عن هوية الجناة” فإن “المعلومات تشير إلى أن المحتجزين والمدانين قد ينتمون إلى جماعات مسلحة معروفة تعمل خارج سيطرة الدولة”.
أ ف ب
