أكدت المحامية،لين الخياط، أن الظروف في الأردن هي الأفضل بين الدول المجاورة، إلا أن تسجيل 23 ألف جريمة العام الماضي يحتاج لدراسات للوقوف على الأسباب.
وأشارت الخياط في حديثها لبرنامج السلطة الرابعة الذي يبث على إذاعة حياة اف ام، إلى أن الأردن بالمرتبة 61 عالميا بمؤشر سيادة القانون، بعدما كان في المرتبة 59 ، في حين أن أنماط الجريمة في المملكة تتنوع بين الجريمة البسيطة والتي تتمثل بالجرائم الواقعة على الأموال والحوادث وحوادث السير، و الجرائم الواقعة على الأشخاص كالإيذاء البسيط والبليغ هي أيضا من أكثر أنواع الجرائم المنتشرة في الاردن، بالاضافة لجرائم المخدرات والاحتيال.
“يوجد شكل من أشكال الاستسهال بفكرة صدور العفو العام، البعض أصبح يؤجل المصالحات وتسديد الحقوق بانتظار صدور العفو للتخلص من هذه الالتزامات، سيما أن العفو العام يعفي من السجن لكنه لا يسقط الضرر المادي ، وبالتالي بين كل عفو وعفو نلاحظ ارتفاع في عدد مكرري الجريمة”، وفقا للخياط.
يذكر أن التقرير الإحصائي الصادر عن مديرية الأمن العام ، كشف عن انخفاض المعدل الزمني لارتكاب الجريمة في الاردن، حيث سجل العام الماضي (2022)، جريمة كل (22) دقيقة و(57) ثانية، فيما بلغ المعدل الزمني لارتكاب الجريمة العام 2021 (25) دقيقة و2 ثانية.
وسجل العام الماضي ارتفاعا طفيفا في ارتكاب الجريمة في المملكة، حيث تعاملت مديرية الامن العام مع (22895) جريمة على الاراضي الاردنية، بفارق 1904 جريمة عن العام (2021) الذي سجلت فيه 20991 جريمة.
وعلى صعيد الجنايات والجنح الواقعة على الانسان فقد تعاملت مديرية الامن العام مع (364) قضية شروع بالقتل، و(49) قضية قتل عمد، (57) جريمة قتل قصد، وجريمتين قتل بالضرب المفضي الى الموت، إضافة الى (43) قضية قتل بالخطأ، ليصل مجموعها الى (1256) جريمة، وتسجل بذلك فارق (169) جريمة بعد ان اعداد الجرائم الواقعة على الانسان في العام سابقه (1087).
وعلى صعيد الجنايات والجنح الواقعة على الاموال، فقد بلغت العام الماضي (15395) جريمة، لتسجل ارتفاعا يصل الى (1410) جريمة، بينما كانت اعداد الجرائم في العام سابقه 2021 (13980)جريمة.
وتنوعت الجرائم الاعتداء على الاموال ما بين السرقة الجنائية والسرقة الجنحوية والاحتيال والشروع بالسرقة.
