قررت سلطة منطقة العقبة تحويل قضية باخرة أفرغت المياه العادمة فيها بالبحر إلى المدعي العام.
وذكرت السلطة في بيان بأنه في حال غادرت الباخرة الميناء بصفة الاستعجال، سيتم السماح لها بالمغادرة بعد إيداع ضمانٍ ماليّ تقرره السلطة ليغطي جميع المطالبات المالية المترتبة على الحادث من تعويض الأضرار البيئية الناتجة عن ذلك.
وأضافت بأنها وجهت كتابا للهيئة البحرية للحجز على الباخرة حسب الأصول وتم عقد اجتماع صباح الأحد في مديرية البيئة من قبل لجنة تقييم الأضرار البيئية لبحث نوعية المادة و كمية المادة الملوثة وذلك لاحتساب القيم المالية المترتبة على كمية المادة الملوثة طبقا لتعليمات لجنة تقييم الاضرار بالبيئة.
وقالت سلطة منطقة العقبة ،ظهر اليوم الاحد، انها تحفظت على السفينة ( msc lana2) ، بعد ان أفرغت فضلاتها على شواطئ العقبة ، بالقرب من ميناء الحاويات ،ما ادى لتلوث مياه البحر بالعقبة.
