- وزارة العدل وبلدية السلط توقعان مذكرة تفاهم لتطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية
- المذكرة تمثل توسعا في البدائل الموجودة للخدمة المجتمعية
- بلدية السلط: توفير أعمال وأماكن تحت بنود الخدمة المجتمعية
وقعت وزارة العدل وبلدية السلط الكبرى، الخميس، مذكرة تفاهم لتطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية.
وقال أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي سعد اللوزي، إن الاتفاقية تأتي ضمن الجهود المبذولة لتعزيز الشراكات مع الجهات المعتمدة للتعاون في هذا الخصوص.
وأضاف اللوزي، أن المذكرة تمثل توسعا في البدائل الموجودة للخدمة المجتمعية، مشيرا إلى أن بلدية السلط الكبرى وفرت عددا من الأعمال والأماكن التي ستُضمن تحت بند الخدمة المجتمعية ، كذلك توفير عدد من البرامج والأماكن التأهيلية كبديل آخر.
بلدية السلط الكبرى
وأكد ورئيس بلدية السلط الكبرى، المهندس محمد عبد الكريم الحياري مساندة البرامج التي تشرف عليها وزارة العدل.
وأوضح الحياري، أن البلدية ستوفر عدد من البرامج التأهيلية اللازمة لتنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية.
وبين أن هناك بدائلا عبر الحملات التي تطلقها بالإضافة إلى إشراك المحكوم عليهم بالكثير من الأعمال التي تتناسب وحالته، مؤكدا على أنه سيُعين ضابط ارتباط لهذه الغاية.
