هلا نيوز
مثل صحفيان فرنسيان أمام محكمة في باريس، الاثنين، للاشتباه بمحاولتهما ابتزاز ملك المغرب عام 2015، الأمر الذي ينفيانه، ويتوقع أن يصدر الحكم في 14 مارس المقبل.
ودفع، إريك لوران، المراسل السابق في “راديو فرانس” و”لوفيغارو ماغازين” ومؤلف عدد من الكتب، متسائلا “أين الابتزاز؟”، في مواجهة اتهامه بأنه طلب مليوني يورو (2.16 مليون دولار) للتخلي عن نشر معلومات قد تكون محرجة للرباط.
واعترف الصحفي السابق البالغ من العمر 75 عاما، أمام محكمة باريس الجنائية بـ”خطأ أخلاقي” وبـ”كارثة” لأنه “وافق على التورط في هذه القضية”، ولكن ليس بـ”أي جريمة جنائية”.
من جهتها، قالت المتهمة، كاترين غراسييه (48 عاما)، مؤلفة كتب عن المغرب وليبيا، إن الموفد المغربي “أغواني بعرضه المالي، لقد تورطت ويؤسفني ذلك”.
الصحفيان اللذان كانا قد نشرا كتابا عن ملك المغرب، محمد السادس، في عام 2012 مُنع في المغرب، وقعا عقد نشر جديد مع دار النشر الفرنسية “لو سوي” Le Seuil لإعداد كتاب عن الموضوع نفسه.
وفي 23 يوليو 2015، تواصل، إريك لوران، مع الأمانة الخاصة لملك المغرب للحصول على موعد معه. ونظم الموعد في 11 أغسطس مع موفد مغربي هو المحامي، هشام ناصري، في حانة في قصر بباريس.
وقال إريك لوران، الذي كان جالسا على كرسي في المحكمة “وصفت له محتوى الكتاب”، المفترض أن يتضمن التوترات في العائلة الملكية واتهامات باختلاس أموال تشمل شركات عامة في البلاد.
وأضاف “قال لي ناصري: “كل هذا.. هذا لا يناسبنا، وبسرعة كبيرة انتقلنا إلى صفقة. هو الذي اقترح” الأمر.
غير أن محامي الدولة المغربية أكد أن “ليس هذا ما حدث”، مشيرا إلى أن لوران هو “الذي أثار (موضوع) الترتيب” المالي.
وقال إن مشروع الكتاب “لم يكن موجودا أبدا، ليس لديهم أي عنصر لكتابته (…) المعلومات التي ستهز المملكة المغربية، أين هي؟ لا يوجد شيء”، معتبرا أن الصحفيين رأيا في محاولة الابتزاز “فرصة” لـ”تغيير حياتهما”.
بعد هذا الاجتماع، قدم المغرب شكوى. وفتح تحقيق وعقد اجتماعان آخران في 21 و27 أغسطس 2015 بين المبعوث، وإريك لوران، لكنهما كانا تحت مراقبة عناصر من الشرطة.
وحصل اللقاء الثاني بحضور الصحفية، كاترين غراسييه. حينها، وقعا على اتفاق بقيمة مليوني دولار لقاء التخلي عن كتابهما، وفق تقارير. وأوقفا وبحوزة كل منهما 40 ألف يورو نقدا لدى خروجهما من الاجتماع مع موفد الملك الذي قام بتسجيل المقابلات من دون علمهما.
في مواجهة محضر اللقاء الأول، الذي يبدو فيه لوران وهو يطلب مبلغا من المال، قال هذا الأخير “هذا التسجيل مزيف”.
وفي هذا السياق، أفادت خبيرة بأن النسخة التي جرى إيداعها أمام المحققين خضعت لـ”معالجة لاحقة، من المستحيل تحديدها”، لكن طعون الدفاع التي اعتبرتها غير قانونية رفضت في عام 2017.
وقال الادعاء”لا يوجد دليل على أن هذا التسجيل قد تم تعديله أو تجزئته أو أنه كان هناك تغيير (فيه)”.
