تدرس نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين بالمنازل من غير الاردنيين تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة العمل الاسبوع المقبل، ووضع برنامج تصعيدي لحين تنفيذ كافة مطالب النقابة، بعد ان استنفدت النقابة كافة وسائل الحوار مع الوزارة لحل المعيقات التي يواجهها اصحاب المكاتب والتي تهدد أمن استثمارهم بسبب ما وصفوه بقرارات إدارية خاطئة اتخذها مسؤولين بالوزارة دون تشاركية.
وقال نقيب أصحاب مكاتب الاستقدام لورنس ابو زيد، “التقينا وزير العمل يوسف الشمالي، وبحثنا معه كافة القضايا والمعيقات التي تواجه اصحاب مكاتب الاستقدام، كما ان الوزير الشمالي كان متجاوبا مع مطالب النقابة، وتنفيذا لهذه الاتفاقات اوعز للمسؤولين في وزارته تشكيل لجنة بمشاركة النقابة لوضع الحلول المناسبة، لحل كافة المعيقات، إلا ان هؤلاء المسؤولين شكلوا لجنة مغايرة ليس لها علاقة بما أوعز له الوزير الشمالي”.
ونوه ابو زيد في بيان للنقابة، إن بعض المسؤولين بالوزارة يواصلون اتخاذ قرارات غير قانونية وتعسفية، القصد منها استفزاز اصحاب المكاتب ودفعهم لإغلاق مكاتبهم والنزول الى الشارع، وذلك برفضهم كافة قنوات الحوار، في وقت فأنهم يواصلون عمليات التنصل والمماطلة والتحريض ضد النقابة ومصالحها، والتعمد لاتخاذ قرارات غير مبررة تتعلق بمكاتب الاستقدام دون مشاركة النقابة، وذلك تمهيدا لإصدار قرار بحل النقابة وتشكيل هيئة ادارية مؤقتة من الوزارة للاستحواذ على النقابة ومقدراتها، مشيرا الى ان النقابة تضع حاليا برنامجا تصعيديا، يهدف الى حل مشاكل القطاع وتخفيف كلف الاستقدام وعدم المساس بحقوق المواطنين أو عاملات المنازل، وتحقيق وفر مالي لخزينة الدولة.
وقال إننا استبشرنا خيرا عندما سمعنا أن وزارة العمل خضعت للدمج بهدف الإصلاح الإداري، لكننا لم نلمس سوى التمترس لعقليات إدارية خلف مناصبها بعيدا عن الإصلاح الإداري ورفضا للتطوير والتحديث.
