هلا نيوز – عمان
اجتمع ممثلو الهيئات الدافعة للفاتورة العلاجية في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال الاردن والذي يمثل 17 نقابة عمالية وعمال الوطن، إضافة إلى الجمعية الوطنية لحماية المستهلك والجمعية الأردنية للتامينات الصحية والاتحاد الاردني لشركات التأمين، لمناقشة قرار مجلس نقابة الأطباء بفرض لائحة الأجور الطبية لعام 2024 والتي تم نشرها في الجريدة الرسمية وبموافقة وزير الصحة والتي تشير أنها صدرت بناء على الاتفاق الذي تم بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة والجهات الدافعة للفاتورة الطبية.
وقرر المجتمعون، رفض اللائحة المذكورة للأسباب التالية:-
1. عدم وجود توافق على صدور اللائحة المذكورة .
2. لم تراع اللائحة المقترحات المقدمة من الجهات دافعة الفاتورة الطبية التي تم تقديمها بالاجتماعات المتتالية مع نقابة الأطباء والتي تمت برعاية وزارة الصحة التي استمرت لأكثر من ستة أشهر حيث جاءت مخرجات هذه اللائحة دون الأخذ بعين الاعتبار أي اقتراحات تم تقديمها من قبل الجهات الممثلة لدافعي الفاتورة.
3. إن الزيادات الكبيرة على أجور الإجراءات الطبية والتي يصل بعضها لما يزيد عن 500% إضافة إلى زيادة الكشفيات الطبية وأجور الإشراف الطبي بنسبة 100%، إضافة إلى استحداث إجراءات جديدة موجودة أساسا بلائحة الأجور الطبية لعام 2008، كما لم تراعي الوضع الاقتصادي والقوة الشرائية للمواطن غير المؤمن أو الكلف الإضافية التي سستتكبدها صناديق التأمين الصحي لدى الشركات الكبرى والنقابات والمؤسسات الخاصة حيث جاءت هذه الزيادات خارج حدود المنطق والقدرة على تحملها.
4. لم تراع هذه اللائحة الضرر الاقتصادي والاجتماعي الذي سيلحق بالمواطن والعامل والسياحة العلاجية والضرر الذي سيلحق بالحكومة من خلال زيادة الضغط على المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية التي سيزيد العبء عليها نتيجة عدم قدرة غير المؤمنين صحيا من إيجاد العلاج اللازم.
5. إن الترويج لهذه اللائحة من قبل النقابة على أنها ستكون في مصلحة المواطن وأنها تخص قطاع دون آخر هو محض افتراء وتجاوز على الحقيقة حيث سيتأثر من هذه اللائحة جميع فئات المجتمع الأردني.
وقالوا:إن السير قدما في تطبيق قرار مجلس النقابة بتطبيق لائحة الأجور الظالمة هو ضرر فادح بحق أبناء وطننا لأنه يمس أهم حقوقهم وهو التمتع بالرعاية الصحية الممكنة وسيلحق آثارا اجتماعية واقتصادية تخالف الرؤية الملكية التي تنادي باحترام حق المواطن الأردني بالرعاية الصحية الشاملة
وبناء على ما ذكر فإننا نرفض رفضا قاطعا قبول العمل بهذه اللائحة للأسباب المذكورة أعلاه ولأسباب أخرى سيتم توضيحها من خلال المؤتمر الصحفي الذي ستعقده الجهات المذكورة أعلاه قريبا لاطلاع الرأي العام على كافة التفاصيل، مؤكدين احتفاظنا بحقنا باتخاذ أي إجراءات قانونية تكفل حماية حقوق الجهات التي نمثلها.
حفظ الله الأردن قويا عزيزا آمنا مطمئنا في ظل صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وولي عهده الأمين
