نفت الإمارات الاتهامات لها بترحيل عمال أفارقة، ووصفتها بأنها ادعاءات لا تمت للحقيقة بصلة، وتكرار لمزاعم تم نفيها سابقا.
مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، سعيد الحبسي، قال إن التقرير الذي نشرته مؤسسة إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان تضمن مزاعم متكررة سبق للمؤسسة أن نشرتها في عام 2021.
وأضاف أن “الإمارات نفت تلك الادعاءات، مبينة أنها غير صحيحة”.
وأوضح أن تلك “الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن عدد محدود من العمال الأفارقة من إيقاف وترحيل، قد جرت وفق القوانين المعمول بها، حيث يرتبط كافة العمال دون استثناء بعقود عمل قانونية موثقة تحفظ حقوقهم، وأنه يتوجب على الأطراف المعنية الالتزام بما ورد في هذه العقود، وأن أي إنهاء لعلاقة تعاقدية مع العامل يتوجب أن تتم وفقا للاشتراطات الواردة في العقود”.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن الحبسي أن بلاده ملتزمة “بالشفافية الكاملة في التعامل مع هذه القضايا” ودعا وسائل الإعلام “للرجوع إلى المعلومات الرسمية الصادرة عن الجهات الإماراتية المعنية بهذا الشأن”.
