في رسالة وجهها إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة
“حماية الصحفيين”: يُطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الجرائم الإسرائيلية ضد الصحفيين الفلسطينيين
حث مركز حماية وحرية الصحفيين المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة دعم المطلب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تتبعُ مجلس حقوق الإنسان، تتولى إصدار تقرير يرصد ويوثق الجرائم الإسرائيلية بحق الصحفيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال “حماية الصحفيين” في رسالة وجهها إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، السيد فولكر تورك، إن المركز يُتابع بقلق بالغ القتل الممنهج، والمتعمد الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الصحفيين والصحفيات في قطاع غزة بفلسطين.
وبيّن مركز حماية وحرية الصحفيين في رسالته أن المعلومات تشير إلى استشهاد 25 صحفيا وصحفية حتى لحظة إعداد الرسالة، بالإضافة إلى حالات قتل أخرى للصحفيين ما تزال قيد التدقيق، والتحقيق، واستشهاد 13 من العاملين في قطاع الإعلام، منوها إلى أن صحفيين اثنين مختفيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي، وأكثر من 35 منزلا للصحفيين دُمرت، وما يزيد عن 20 صحفيا مصابا، عدا عن اعتقالات للصحفيين والصحفيات في الضفة الغربية، والذي بلغ عددهم 18 صحفيا.
وذكّر بأن لجوء إسرائيل المُتعمد لقطع الاتصالات والإنترنت، يُضاف لكل هذه الجرائم، ويجعل عمل الصحفيين مستحيلاً، في الوقت الذي يُشكل خرقاً للمادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على “لكل إنسان حق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها”، منبها إلى أن الصحفيين، يعانون شأنهم شأن كل المدنيين في غزة، من انقطاع الماء، والكهرباء، والدواء، والقصف الوحشي الذي لم يترك ملاذاً آمناً في كل غزة.
وقال في رسالته “ويزيد من ضرورة وأهمية التدخل الفوري أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بإبلاغ وكالات الأنباء الدولية -وهذا موثق- بأنه لا يستطيع ضمان سلامة الصحفيين في قطاع غزة، وهو ما يعتبر مخالفة للقانون الدولي الإنساني الذي يُلزم الاحتلال الإسرائيلي بحماية جميع المدنيين، بما فيهم الصحفيين”.
وأعاد “حماية الصحفيين” التذكير على ما نصت عليه المادة (79) من اتفاقية جنيف بأنه “يجب معاملة الصحفيين في مناطق الحرب كمدنيين، وحمايتهم شريطة أن لا يشاركوا في الأعمال العدائية”، مُبينا أن عدم الالتزام بنص هذه المادة يعد جريمة حرب.
