أقر مجلس محافظة الطفيلة خلال اجتماع اليوم الأحد، موازنة العام المقبل 2023 والبالغة 7 ملايين و950 ألف دينار موزعة على 19 قطاعا.
وحاز قطاع الأشغال على الحصة الأكبر من الموازنة بنسبة تجاوزت 50 بالمئة، وبمبلغ 3 ملايين دينار و800 ألف، يليه قطاع التربية والتعليم فالشباب.
وقال رئيس مجلس محافظة الطفيلة فايز السفاسفة إن المشروعات التي جرى إدراجها في موازنة العام المقبل تهدف إلى رفع مستوى البنية التحتية، وتعزيز إنتاجية الأفراد والمجتمع من المبالغ المخصصة لهذه القطاعات، والتي جاءت موزعة على جميع مناطق المحافظة وحسب الأولويات والاحتياجات لكل منطقة.
وبين السفاسفة أن مديونية مجلس المحافظة بلغت 2 مليون دينار، في وقت يبذل فيه أعضاء المجلس جهودهم في متابعة المشروعات المقررة والأخرى الجاري تنفيذها، مؤكدا أن تأخير إقرار الموازنة العامة يعتبر من أسباب تأخير تنفيذ المشروعات المقررة من مجلس المحافظة.
وأضاف بحضور أعضاء مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي، أن التركيز في موازنة العام المقبل سينصب على إيجاد مشروعات تستهدف التدريب من أجل التشغيل للعاطلين عن العمل، مع العمل على فتح طرق زراعية وثانوية تربط بين التجمعات السكانية واستكمال مراحل الطريق الملوكي في منطقة بصيرا وغيرها من مشروعات البنى التحتية .
وبين السفاسفة، أنه تم تخصيص نحو 50 بالمئة من موازنة العام المقبل، لإقامة مشروعات في قطاع الأشغال العامة، وتطوير البنى التحتية إلى جانب تخصيص مليون دينار لقطاع التربية، وسيتم إقامة مركز ثقافي لمحافظة الطفيلة، وجملة من المشروعات التنموية في قطاعات الصحة والتدريب المهني والمياه والصرف الصحي والتنمية الاجتماعية، موزعة على قصبة الطفيلة ولوائي الحسا وبصيرا .
