أقرَّ مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، نظام اللِّجان في المجلس الطبِّي الأردني لسنة 2023.
وبحسب لرئاسة الوزراء فإن النِّظام يأتي لغايات تنفيذ مهام المجلس الطبِّي الأردني، وتشكيل لجنة امتحانات لكلِّ اختصاص طبِّي تمارس عملها طوال العام، وسائر اللِّجان الضَّروريَّة لعمل المجلس، ومأسسة التَّطوير المهني المستمرّ والإشراف عليه من خلال لجان خاصَّة بذلك.
كما أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام البحث العلمي لتطوير العمليَّة التَّربويَّة لسنة 2023؛ لغايات تحقيق الانسجام مع نظام التَّنظيم الإداري لوزارة التَّربية والتَّعليم، والمتضمِّن تغيير مسمَّى إدارة البحث والتَّطوير التَّربوي لتصبح إدارة التَّخطيط والبحث التَّربوي، وليكون ارتباطها مع أمين عام الوزارة للشُّؤون الإداريَّة والماليَّة.
وقرَّر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تشكيل محكمة ابتدائيَّة شرعيَّة في لواء البادية الشَّماليَّة لسنة 2023؛ وذلك لتمكين المواطنين من الوصول إلى الخدمات القضائيَّة بيُسر وسهولة، ومواكبة الامتداد العمراني والزِّيادة السُّكانيَّة، ولغايات تنظيم عمل المحاكم الشَّرعيَّة في محافظة المفرق وتحديده.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع موازنة الحساب التِّجاري لعام 2024م، وكذلك على مشروع موازنة المركز الوطني لتطوير المناهج للأعوام (2024-2026م).
كما قرَّر الموافقة على تمديد العمل بقراره الصَّادر بتاريخ 7/12/2022، المتضمِّن السَّماح للشَّركات التَّسويقيَّة باستيراد مادَّة الدِّيزل، بنفس الآليَّة التي مُنِحت لشركة مصفاة البترول الأردنيَّة، وحتى نهاية عام 2024، على أن لا تتجاوز نسبة الكبريت (1000) ملغ/كغ.
ووافق المجلس على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ (355) شركةً ومكلَّفاً، ترتَّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدَّخل وقانون الضَّريبة العامَّة على المبيعات.
