وقعت وزارة التربية والتعليم اتفاقية تفاهم مع المركز الوطني لحقوق الإنسان .
ووقع المذكرة عن الوزارة، وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، فيما وقعها عن المركز الوطني لحقوق الإنسان رئيسة مجلس الأمناء سمر الحاج حسن، بحضور الدكتورة ريم أبو دلبوح والدكتورة نهلا المومني، ومدير إدارة الشؤون القانونية في الوزارة الدكتور مصطفى الروسان.
وتهدف المذكرة التي وقعت اليوم الأحد في مبنى الوزارة إلى التعاون والتنسيق في إعداد الدراسات والتقارير وتبادل المعلومات والوثائق ذات العلاقة بحقوق الإنسان؛ بما يضمن توفر الأدوات والمعلومات كافة لإعداد الدراسات، وتبادل نتائج الاستشارات والدراسات والاستعانة بالخبرات المتخصصة المتوفرة لدى الجانبين والعمل على إنفاذ التوصيات المرتبطة بأهداف المذكرة جميعها.
كما تهدف إلى التنسيق والتعاون المشترك في مجال التدريب على مفاهيم ومبادئ حقوق الانسان وتنفيذ أنشطة متخصصة في مجال حقوق الانسان، وذلك من خلال تنفيذ المركز لبرنامج تدريبي توعوي على مفاهيم ومبادئ حقوق الانسان تستهدف المعلمين والمشرفين التربويين والمرشدين ومديري المدارس، وإعداد دليل تدريبي لهذه الغاية بالتنسيق مع المركز، بالإضافة إلى عقد دورة متخصصة في مجال تدريب المدربين لموظفي الوزارة القانونيين ليقوموا بدورهم بتدريب زملائهم .
وتهدف كذلك إلى تغذية الأنشطة المدرسية والصفية من خلال فعاليات وبرامج توعوية لطلبة المدارس الحكومية المستهدفة حول مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان وتحديد يوم نشاط في السنة الدراسية يخصص لتوعية الطلبة والمعلمين حول مفاهيم حقوق الإنسان.
وكذلك التنسيق المشترك لغاية تسهيل إجراءات الشكاوى الإلكترونية، وزيارات الرصد الميداني للمركز، وإدامة وتطوير منصة الشكاوى الإلكترونية بما يضمن تسهيل إجراءات التعامل مع الشكاوى ومتابعتها وضمان إنهاء حالة الانتهاك إن وجدت.
وبحسب مذكرة التفاهم تلتزم الوزارة بدعم المركز فنيًا وتسهيل مهمته أثناء تنفيذ مجالات التعاون، وتزويده بالمعلومات الإحصائية لغاية تمكينه من إعداد التقرير السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان المتعلقة بالحق في التعليم، وتسهيل مهمة المركز أثناء القيام بزيارات الرصد الميداني التي ينفذها في المدارس في إطار ولايته القانونية، إضافة إلى تسمية ضابط ارتباط لغاية التنسيق المشترك حول آلية تنفيذ مجالات التعاون.
وبموجب مذكرة التفاهم يلتزم المركز الوطني لحقوق الإنسان بتنفيذ مجالات التعاون المتفق عليها، وتزويد الوزارة بالمراجع والوثائق الخاصة في مجال حقوق الإنسان وأي منشورات صادرة عنه، والتشاور والتنسيق معها خلال تنفيذ جميع أنشطة المشروع، إضافة إلى تسمية ضابط ارتباط لغاية التنسيق المشترك حول آلية تنفيذ مجالات التعاون.
