أكّد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، السبت، أن الحكومة لن توافق على أي زيادة في أسعار الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات حاليا.
وقال الهناندة إنّ فرض مبلغ 40 قرشا على معاملات النقد في المعارض، مخالف للقانون، ولا يخضع لأي نظام سار في الوقت الحالي، لكن فرض رسوم إضافية، المجال فيه مفتوح للمواطن بالاختيار، أمر لا تتدخل فيه الحكومة، مثل الرسوم الإضافية على استخدامات الجيل الخامس، من الإنترنت، مع وجود خيارات الجيل الرابع والجيل الثالث.
وبين أن شركة واحدة رفعت أسعارها إلى الآن، وفي حال تم رفع الأسعار بواسطة الشركات الثلاث، سيتم تحويل الأمر إلى المدعي العام، الذي سيدرس القضية، ويقرر إما ردها، أو السير بها، من ناحية الإخلال بقانون المنافسة، الذي يتبع لوزارة الصناعة والتجارة والتموين.
وأكد أن المواطن يدفع ضريبة على الصوت، والبيانات، بنسبة تصل إلى 31%، على خدمات الاشتراكات الشهرية.
وبين الهناندة، أن الحكومة تتقاضى قرابة 6%، بدل مشاركة في العوائد، وضريبة دخل، مقابل خدمات اتصالات الصوت، وإنترنت الهاتف النقال، مؤكدا أن المشاركة بالعوائد انخفضت من 10%، إلى 5% وهو الأمر الذي قلص دخل الحكومة من الضرائب على قطاع الاتصالات بمعدل النصف تقريبا.
