أطلقت وزارة المياه والري/ سلطة المياه وشركات المياه رابطا إلكترونيا على صفحاتها تتيح لجميع مشتركي المياه المنزلي في جميع مناطق المملكة احتساب قيمة فاتورة المياه والصرف الصحي وفقا للتعرفة الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء.
وأكدت الوزارة/ سلطة المياه أن إطلاق الحاسبة على صفحتها الإلكترونية وعلى صفحات شركات مياه الأردن-مياهنا واليرموك والعقبة، ستتيح لجميع المشتركين بخدمات المياه والصرف الصحي احتساب قيمة فاتورة المياه والصرف الصحي وفقا للهيكلة الجديدة التي ستطبق اعتبارا من 1/12/2023.
وتهدف الحاسبة الإلكترونية للتسهيل على جميع المشتركين لمعرفة قيم فواتير المياه بكل شفافية ووضوح، ويتاح احتساب قيمة فاتورة المياه والصرف الصحي عبر الرابط الإلكتروني.
أقر مجلس الوزراء زيادة تدريجية سنوية على قيم تعرفة المياه والصرف الصحي للاستهلاك المنزلي بمتوسط زيادة تبلغ نسبته 4.6%، وذلك ابتداءً من كانون الأول المقبل وحتى كانون الأول 2028.
ووافق مجلس الوزراء، الأحد، على تنسيب مجلس إدارة سلطة المياه المتضمن خطة إعادة هيكلة تعرفة المياه والصرف الصحي للقطاع المنزلي للأعوام 2023- 2029، وذلك انسجاما مع الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023-2040.
وتهدف الاستراتيجية لتحقيق الأمن المائي وتحسين التزويد والخدمة المقدّمة للمشتركين، بالإضافة للاستدامة المالية للقطاع الذي تبلغ مديونيته حاليا نحو 2.3 مليار دينار، ويُخشى أنْ تصل إلى 4 مليارات دينار بحلول 2030 في حال لم تتخذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع العبء المتزايد، علما بأنّ التكلفة الإجمالية للمتر المكعب من المياه تبلغ 220 قرشا، وتدعم الحكومة شرائح الاستهلاك المختلفة بنسب متفاوتة تبلغ بالمتوسط 64%.
كما تضمنّت الخطة التحوّل من إصدار فاتورة المياه والصرف الصحي من ربعي إلى شهري لجميع القطاعات، وذلك في جميع أنحاء المملكة واعتبارا من فاتورة شهر أيلول الحالي، وفق تسعيرة التعرفة المعتمدة حالياً ودون أي تغيير عليها وذلك حتى 1/12/2023. حيث قُسّمت الشرائح على الفاتورة الشهرية على النحو الآتي؛ الشريحة الأولى من صفر إلى 6م³، والشريحة الثانية من 7- 12م³، والشريحة الثالثة من 13-18م³، والشريحة الرابعة من 19-24م³، والشريحة الخامسة من 25- 30م³، والشريحة السادسة من 31- 42م³، والشريحة السابعة للاستهلاك الذي يفوق 42م³.
وتضمنّت خطة إعادة هيكلة تعرفة المياه والصرف الصحي زيادة تدريجية سنوية على قيم تعرفة المياه والصرف الصحي للاستهلاك المنزلي بمتوسط زيادة تبلغ نسبته 4.6%، وذلك ابتداءً من 1/12/2023 حتى 1/12/2028، لتغطّي كلف التشغيل والصيانة تدريجيا بحلول 2030، على أن يبدأ تطبيق التعرفة الجديدة اعتبارا من شهر كانون الأول المقبل لتنعكس على فاتورة شهر كانون الثاني المقبل 2024.
ووفق الهيكلة الجديدة، لن يطرأ تغيير على التعرفة المقطوعة للمياه للشريحة الأولى التي تستهلك 6م³ فأقل شهريا خلال عام 2024 والتي تبلغ 218 قرشا، فيما ستزيد التعرفة 5 قروش للمتر المكعب لكل من الشرائح الثانية والثالثة والرابعة التي تستهلك مياه بين 7 – 24 م³، و10 قروش للمتر المكعب على الشريحة الخامسة التي تستهلك كميات بين 25 – 30م³، و18 قرشا للمتر المكعب على الشريحة السادسة التي تستهلك بين 31 – 42م³، و28 قرشا للمتر المكعب على الشريحة السابعة التي يفوق استهلاكها الشهري 42 م³.
أما بالنسبة لتعرفة الصرف الصحي، فستبقى التعرفة المقطوعة ثابتة على الشريحة الأولى للعام 2024 بقيمة 23 قرشا، فيما ستزيد 3 قروش للمتر المكعب على الشريحة الثانية، وقرشا واحدا على الشريحة الثالثة، و3 قروش على الشريحة الرابعة، و5 قروش على الشريحة الخامسة، وقرشين على الشريحة السادسة، و10 قروش على الشريحة السابعة.
وتبلغ نسبة الشريحة الأولى من عدد المشتركين في المملكة حوالي 29%، والشريحة الثانية حوالي 31%، أما الشريحة الثالثة فتبلغ حوالي 22%، والشريحة الرابعة حوالي 10%، والشريحة الخامسة حوالي 4%، أما الشريحة السادسة فتبلغ نسبتها حوالي 3%، فيما تبلغ نسبة الشريحة السابعة والأخيرة التي يفوق استهلاكها الشهري 42 مترا مكعبا فتقدر بنسبة 1%.
وستستمّر الحكومة في دعم الكلف الإجمالية للمياه والصرف الصحي حتى بعد عام 2028 لمراعاة ذوي الدخل المحدود؛ إذْ ستبلغ قيمة الدعم الحكومي في عام 2024 وبحسب متوسط التكلفة الإجمالية للمتر المكعب من المياه للشريحة الأولى 180 قرشا (82%) من التكلفة الإجمالية، و170 قرشا للشريحة الثانية (77%) من التكلفة الإجمالية، و157 قرشا للشريحة الثالثة (71%) من التكلفة الإجمالية، و131 قرشا للشريحة الرابعة (60%) من التكلفة الإجمالية، و106 قروش للشريحة الخامسة (48%) من التكلفة الإجمالية، و60 قرشا للشريحة السادسة (27%) من التكلفة الإجمالية، في حين لا يتّم دعم الشريحة السابعة والتي يفوق استهلاكها 42م³ شهريّا.
ووفق قرار مجلس الوزراء، ولحماية ذوي الدخل المتدنّي والمحدود، ستمنح الشريحة الأولى ميزة تفضيلية إذا بقي مجموع استهلاكها لثلاثة أشهر متتالية ضمن سقف 18م³ بصرف النظر عن معدّل الاستهلاك الشهري، بحيث إذا انتقل المشترك خلال شهر من الأشهر الثلاثة إلى الشريحة الثانية، فسيتم وضع أي مبلغ تم دفعه زيادة عن التعرفة الشهرية المقطوعة في رصيده لتخصَم من الفواتير اللاحقة، وذلك اعتبارا من فاتورة شهر أيلول الحالي.
