توقفت الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” أمام تداعيات قرار مجلس التعليم العالي خفض أعداد المقبولين في الكليات الطبية بنسبة ٧٠٪، وذلك بعد أن كانت قد أعلنت سابقًا بأن النسبة ستكون ٢٠٪.
وأكدت الحملة في بيان صحفي تضمن جملة من الأسئلة الهامة، أن خفض أعداد المقبولين في الكليات الطبية هو مطلب وطني وأكاديمي واجتماعي من حيث المبدأ، مشيرة إلى أن الطلبة والأهالي لم يبدوا أي اعتراض عند تأكيد مجلس التعليم العالي قبل أسبوعين على قرارها بخفض أعداد المقبولين في الكليات الطبية بنسبة ٢٠٪، مستدركة بالقول إن الاعتراض على القرار تمثل بفئتين: فئة شعبية تمثلت بالطلبة وأهاليهم، وفئة وطنية تمثلت بمجلس النواب وحملة ذبحتونا ونقابة الأطباء ورؤساء جامعات ووزراء سابقين وقطاع واسع من تربويين وأكاديميين.
وتساءلت الحملة: “ما الذي تغير في أقل من أسبوعين كي يقوم مجلس التعليم العالي برفع نسبة خفض المقاعد من ٢٠٪ لتصبح ٧٠٪؟! هل سيسهم هذا القرار برفع جودة التعليم ومخرجات الكليات الطبية؟”، مضيفة: “الجواب بالتأكيد لا. فجودة التعليم ومخرجاته لا ترتكز على عدد الطلبة فقط، بل تحتاج الى ارادة رسمية ترتكز على وجود دعم مالي حقيقي لهذه الكليات تستطيع من خلاله رفع رواتب الأكاديميين وإنشاء بنية تحتية وخدمات لوجستية متطورة قادرة على مواكبة التطورات السريعة في المجال الطبي”.
ولفتت الحملة إلى أن “كلية الطب في جامعة القاهرة تتفوق على كافة جامعاتنا الرسمية بكافة التصنيفات العالمية بمراحل على الرغم من الأعداد الكبيرة من الطلبة فيها. وذلك كونها تضم نخبة من الأكاديميين المشهود لهم عالميًا”.
وفي اجابتها على سؤال “هل سيسهم هذا القرار بخفض أعداد خريجي الكليات الطبية؟”، قالت الحملة: “بالتأكيد لا، فمن يرغب بدراسة الطب، سيتجه لدراستها في أي بقعة من الأرض. ويكفي للدلالة على ذلك أن إحدى الدول المجاورة قامت برفع رسوم دراسة الطب فيها بعد قرار مجلس التعليم العالي الأردني وتوجه عدد كبير من الطلبة الأردنيين للتسجيل في جامعات هذه الدولة”.
ولفتت الحملة إلى جملة من السلبيات لهذا القرار، أولها “في حال إبقاء الحكومة على قرارها، فإننا سنشهد تكريسًا للتعليم الطبقي وتراجعًا كبيرًا في نوعية الخريجين على المدى المتوسط والبعيد. فالطالب المتميز الفقير لن يحصل على مقعد على التنافس ولا يقدر على دفع رسوم الموازي، لذا سيضطر لترك مقعد الموازي لأصحاب المعدلات الأدنى القادرين على الدفع، ما سيؤدي الى ان يصبح التعليم للأقدر ماليًا على حساب الأكفأ دراسيًا”.
وتابعت الحملة: “ثانيًا، وفي حال ألزمت الحكومة ادارات الجامعات الرسمية بالالتزام بقبول على الموازي ما لا يزيد على ٣٠٪ من المقبولين على القبول الموحد، فإن هذا سيؤدي الى عجز كبير في ميزانيات الجامعات على المدى القريب والمتوسط وقد تصبح الجامعات عاجزة عن دفع رواتب كوادرها”.
وأضافت الحملة: “في حال قامت ادارات الجامعات بتعويض العجز المالي الناتج عن قبول أعداد قليلة على التنافس -وهنا نتحدث عن الجامعات ذات الرسوم المرتفعة على التنافس وهي الهاشمية والبلقاء ومؤتة واليرموك- بزيادة أعداد الموازي بشكل كبير فإننا سنكرس التعليم الطبقي وقاعدة “المقعد لمن يدفع””.
وأوصت الحملة بالعودة عن قرار الخفض بنسبة ٧٠٪، والرجوع الى القرار السابق بالخفض التدريجي وبنسبة ٢٠٪ في كل عام، والاستمرار في خفض القبولات للأعوام القادمة وضمانات بعدم التراجع عن هذا القرار بتغير الوزير او الحكومة، كما أوصت بخفض رسوم الموازي للتوجيهي غير الاردني في كافة الجامعات الرسمية كونه يؤدي الى تفضيل الأهالي الدراسة في الخارج.
وطالبت الحملة برفع الحد الأدنى لمعدل القبول للدراسة في الخارج والداخل لتصبح ٩٠٪ عوضًا عن ٨٥٪ المعتمدة حاليًا، وقف ترخيص كليات طبية جديدة وتقليص الطاقة الاستيعابية للجامعات والكليات المرخصة.
